التضخم في ألمانيا يسجل أدنى مستوى منذ فبراير 2021
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا، الشهر الماضي، إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، بحسب بيانات رسمية.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، فقد صعد مؤشر أسعار المستهلك في شهر سبتمبر بنسبة 1.6 بالمئة سنويًا، مقابل 1.9 بالمئة خلال أغسطس السابق عليه، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 سبتمبر الماضي.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ فبراير 2021 عندما سجل 1.5 بالمئة سنويًا.
كما أظهرت البيانات تراجع أسعار السلع بنسبة 0.3 بالمئة، في حين زادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 بالمئة سنويًا. وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي دون أي تغيير، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية.
ووصل معدل التضخم في ألمانيا -وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي إلى 1.8 بالمئة سنويًا، مقابل 2 بالمئة في أغسطس، في حين بلغ معدل التضخم الشهري -وفقًا لهذا المؤشر- سالب 0.1 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر قبل الماضي، ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن يواصل التضخم في ألمانيا الانخفاض.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة سنوی ا فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام