تعرف علي سيناريوهات الإدارة الأمريكية القادمة في التعامل مع المليشيات الحوثية وأبرز الفروق بين قرارات ترامب وهاريس بعد الفوز
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وأضاف "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" في تحليل له انه في العشرين من يناير/كانون الثاني 2025، سوف يتم تنصيب نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة. وسوف يواجه من يؤدي اليمين في ذلك اليوم مجموعة من التحديات المتعلقة بالأمن القومي، من الحرب في أوكرانيا والعدوان المتزايد من جانب الصين إلى الصراع بين إسرائيل وحماس، وإيران، والتهديد الإرهابي المتنامي".
وتابع "في مكان ما على هذه القائمة سوف يكون الحوثيون، الجماعة المدعومة من إيران والتي تسيطر على شمال اليمن، والتي كانت تهاجم الشحن التجاري في البحر الأحمر وما حوله طيلة معظم العام الماضي".
وفقا لدائرة أبحاث الكونجرس، نفذ الحوثيون ما يقرب من 160 هجوما يهدد السفن التجارية والبحرية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 50٪ في السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وزيادة بنسبة 50٪ تقريبا في أسعار التأمين للسفن التي تستمر في المرور عبر قناة السويس. مشيرا إلى أن سفن الحاويات التي تتجنب البحر الأحمر إلى السفر حول القرن الأفريقي، مما يضيف الوقت والمسافة والتكلفة. إن كل هذه التكاليف الإضافية ــ سواء في الوقت أو المال ــ تنتقل ببطء إلى المستهلكين.
يشير التحليل إلى أن إدارة الرئيس جوزيف بايدن قد استجابت لاستراتيجية الدفاع والردع والتدهور. وقال "أولا، تريد الولايات المتحدة الدفاع عن الشحن التجاري والبحري في البحر الأحمر. وعلى المستوى العملي، نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حد كبير، حيث نجح الحوثيون في إغراق سفينتين فقط، على الرغم من أنهم ألحقوا الضرر بالعديد من السفن الأخرى، لكن تواتر هجمات الحوثيين ساهم في مخاوف تجارية بشأن استخدام البحر الأحمر.
أما الشق الثاني من استراتيجية إدارة بايدن، وهو ردع الحوثيين عن تنفيذ هجمات مستقبلية، -حسب التحليل- فقد فشل. وذلك لأن الحوثيين يريدون هذا الصراع مع الولايات المتحدة لأسباب سياسية داخلية خاصة بهم.
وقال المعهد الأمريكي "على نحو مماثل، لم تتمكن واشنطن، على الرغم من الغارات الجوية المتعددة، من إضعاف الحوثيين إلى الحد الذي يجعلهم غير قادرين على تنفيذ هجمات مستقبلية".
وأكد أن الإدارة المقبلة ــ سواء كانت إدارة هاريس أو إدارة ترامب ــ ستحتاج إلى رسم مسار جديد للتغلب على أوجه القصور في النهج الأميركي الحالي.
نهج هاريس
ورجح التحليل أن تحاول إدارة هاريس المستقبلية تنفيذ ما قد يُطلق عليه "بايدن بلس". في البداية، من المرجح أن تحاول إدارة هاريس حل مشكلة الحوثيين من خلال التعامل مع ما تعتقد أنه السبب الجذري: ألا وهو الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال "نتيجة لهذا، ستحاول هاريس التوسط في وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام. ومع ذلك، ومثل إدارة بايدن، ستجد إدارة هاريس بسرعة أنها لا تتمتع بنفس القدر من النفوذ لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما افترضت".
في حالة عدم تمكن إدارة هاريس من إنهاء دائرة العنف بين إسرائيل وحماس، يؤكد التحليل أنها ستحتاج إلى إجابة حول ما يجب القيام به مع الحوثيين.
واستدرك "من المرجح أن يؤدي هذا إلى نهج من خطوتين. أولاً، ستحاول الولايات المتحدة إغلاق طرق التهريب التي تجلب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن. ثانياً، ستجد الإدارة الجديدة نفسها محاصرة في الزاوية مع استمرار الحوثيين في مهاجمة الشحن التجاري في البحر الأحمر، وستشعر أنها يجب أن ترد بقوة أكبر".
واستطرد "هذا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف بطيء ولكن تدريجي لقيود الاستهداف في اليمن. وبدلاً من الاكتفاء بالضربات الدفاعية أو ضرب الصواريخ الحوثية أو مخازن الأسلحة، فمن المرجح أن تجد الولايات المتحدة نفسها تستهدف قائمة متزايدة من الأهداف الحوثية في محاولة لإنهاء هجمات المجموعة".
يضيف "لكن من المؤسف أن أياً من هذه الخطوات من غير المرجح أن يؤدي إلى النتيجة النهائية التي تريدها الولايات المتحدة في اليمن: إنهاء الضربات الحوثية في البحر الأحمر. مشيرا إلى أن طرق التهريب الإيرانية راسخة ومتنوعة بما يكفي بحيث تجد الولايات المتحدة صعوبة في إحداث تأثير كبير في تدفق الأسلحة إلى اليمن، ناهيك عن العدد الكبير من الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون بالفعل.
وزاد "ربما الأهم، يريد الحوثيون تصعيداً مع أمريكا وتراهن الجماعة على أنها تستطيع تحمل المزيد من العقوبة مما ترغب الولايات المتحدة في إلحاقه بها. وعلى نفس النحو الذي بنت به الجماعة قاعدتها المحلية من خلال سنوات من الضربات الجوية السعودية والإماراتية، يعتقد الحوثيون شيئين: القوة الجوية وحدها لا يمكن أن تهزمهم، وكلما زاد عدد الضربات على أهداف الحوثيين، زادت قوة قاعدة دعمهم المحلية".
نهج ترامب
وبشأن نهج ترامب يفيد التحليل "في 19 يناير 2021، وهو آخر يوم كامل لترامب في منصبه، صنفت إدارته الحوثيين على أنهم "منظمة إرهابية أجنبية". كانت هذه الخطوة، التي كانت تهدف إلى حصر إدارة بايدن القادمة، جزءًا من حملة "الضغط الأقصى" التي شنها ترامب ضد إيران. وبعد مراجعة استمرت شهرًا، أزالت إدارة بايدن الحوثيين من قائمة الإرهاب في محاولة لإنهاء القتال في اليمن".
وقال "لم تنجح أي من الخطوتين بالطبع. وعلى الرغم من بعض الجهود المبكرة، لم تتمكن إدارة بايدن من تحقيق السلام في اليمن، وبعد ثلاث سنوات، يشكل الحوثيون تهديدًا أكبر للولايات المتحدة مما كانوا عليه عندما تولى بايدن منصبه.
وأضاف "في يناير 2024، أعادت إدارة بايدن إدراج الحوثيين كمجموعة "إرهابية عالمية محددة بشكل خاص"، ولكن على الرغم من كل النقاش في واشنطن حول تأثير التصنيف، لم يكن له تأثير ملحوظ على قدرة الحوثيين على استهداف الشحن التجاري في البحر الأحمر".
كما رجح المعهد أن تتخذ إدارة ترامب الثانية خطوتين فوريتين. أولها ستعيد إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يحمل وزنًا أكبر من إدراجهم كمنظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص. وثانيا من المرجح أن تعمل إدارة ترامب الجديدة على توسيع قائمة الأهداف في اليمن، وربما حتى ضرب أهداف ذات قيمة عالية، على غرار ما فعلته بقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، اللواء قاسم سليماني، في يناير/كانون الثاني 2020.
ومضى المعهد الأمريكي بالقول "مع ذلك، من غير المرجح أن تؤدي أي من هاتين الخطوتين إلى إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وحوله. ومن المرجح أن يؤدي تصنيف منظمة إرهابية أجنبية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المزعجة بالفعل في اليمن، مما يسمح للحوثيين بتعزيز السيطرة بشكل أكبر".
وذكر أن عمليات القتل المستهدفة قد ظهرت على مستوى عال بعض القيمة في إضعاف الجماعات الإرهابية، لكن الحوثيين نجوا بل وازدهروا بعد وفاة القادة السابقين. في الواقع، قُتل مؤسس الحركة، حسين بدر الدين الحوثي، (ويقول البعض إنه أعدم) قبل 20 عامًا. بدلاً من الانقسام، أصبحت الجماعة أقوى فقط تحت قيادة والد حسين أولاً، ومنذ عام 2010، شقيقه الأصغر.
وقال إن "الحوثيين ليسوا مشكلة يمكن حلها ببضعة صواريخ موجهة جيدًا".
وخلص "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" إلى أنه بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن الولايات المتحدة سوف تحتاج إلى استراتيجية تسمح لها بحماية التجارة الحرة والمفتوحة في البحر الأحمر دون التورط في صراع مفتوح في اليمن". متابعا "مع ذلك، فإن تحديد الأهداف النهائية لمثل هذه الاستراتيجية أسهل كثيراً من تحديد الوسائل لتحقيقها".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "انهيار" الاقتصاد الأمريكي، إذا ما قررت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك وكندا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام خصوم واشنطن لـ"أخذ البلاد رهينة"، على حد وصفه.
وفي منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، كتب ترامب: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارًا ضدنا بشأن الرسوم، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".
وأضاف: "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
تأتي هذه التصريحات بعدما أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول الأجنبية خلال ولايته، معتبرة أن تلك الإجراءات تخطت الصلاحيات التي يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس.
ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت للطعن في القرار يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تنظر القضية في يونيو المقبل، وهو ما يثير مخاوف ترامب من احتمال إلغاء الرسوم بشكل دائم، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية.
ما هي الرسوم التي أوقفها القرار؟شمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فُرضت بنسبة 30% على الواردات الصينية، و25% على سلع من المكسيك وكندا، وكذلك رسومًا شاملة بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
لكن القرار استثنى الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إذ إن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف، ما يجعلها خارج نطاق القرار القضائي الحالي.
اعتبر القضاة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب آنذاك تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وفق القانون، ما يفتح الباب لجدل قانوني جديد بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة التجارة الخارجية، خاصة في ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" على نحو غير مسبوق.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض، إلا أن خبراء القانون التجاري أشاروا إلى أن الإدارة يمكنها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، وهو ما قد يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت فيه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!