اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد سيشمل العمالة غير المنتظمة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بطرح مشروع قانون العمل على الحوار المجتمعي، لافتا إلى أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية لإصدار قانون بشكل محترم يحظى بتوافق الجميع.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال مصر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قانون العمل الجديد سيشمل العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية من أجل الارتقاء بجودة حياتهم وتقديم خدمات صحية لهم ولأسرهم بشكل أفضل.
تابع رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وزارة العمل والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمان ملف عمال مصر بقوة وهناك توصيات بضرورة التوافق على بنود القانون الجديد.
قال عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن كل بنود قانون العمل لابد من مناقشتها وليس بنودا معينة فقط.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال مصر خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن قانون العمل لا ينص على حدود الدخل للأفراد، بينما المتخصص هو المجلس القومي للأجور الذي وضع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه تشمل التأمينات والضرائب وكل شيء.
بروتوكول لشمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية
وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أننا نجاهد ونحاول من أجل العمالة غير المنتظمة لتوصيل الرعاية الاجتماعية والصحية بشكل أفضل، كما أن وزارة العمل فعلت بروتوكول لشمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية مع التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد نقابات عمال مصر اتحاد العمال العمالة غير المنتظمة قانون العمل بوابة الوفد رئیس اتحاد نقابات عمال مصر العمالة غیر المنتظمة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية