ميجان ماركل: أنا واحدة من أكثر ضحايا التنمر في العالم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
فاجأت الممثلة المعتزلة والدوقة السابقة ميجان ماركل مجموعة من الأطفال والمراهقين الأسبوع الماضي عندما انضمت إليهم لقضاء فترة ما بعد الظهر في ممارسة الألعاب والحرف اليدوية.
زارت دوقة ساسكس ميجان ماركل، ذات الـ 43 عامًا، جمعية Girls Inc. في منطقة سانتا باربرا الكبرى في الثاني من أكتوبر للمساعدة في برنامج جديد للصحة الرقمية.
تتعاون منظمة Girls Inc، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تشجع الفتيات على أن يكن "قويات، وذكيات، وجريئات"، مع منظمة #HalfTheStory وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتحسين علاقة الجيل القادم بالتكنولوجيا لإطلاق البرنامج في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وكانت لاريسا ماي، مؤسسة #HalfTheStory، في الحدث إلى جانب الدوقة وستيفاني جيه هال، الرئيسة التنفيذية لشركة Girls Inc. أثناء احتفالهما بالتعاون.
وقالت ماي لمجلة فانيتي فير : "لقد قمنا بنشاط تحدثنا فيه عن مجموعة من السيناريوهات، وتحدثت ميجان عن كونها واحدة من أكثر الأشخاص تعرضًا للتنمر في العالم" .
وأضافت ماي: "تحدثنا مع ستيفاني وميجان عن ما يعنيه حقًا أن يكبر المرء في هذا العصر الرقمي".
تم تصميم منهج وسائل التواصل الاجتماعي - الذي ساعدت الدوقة في تجربته خلال زيارتها في وقت سابق من هذا الشهر - مع مدخلات من المراهقين في المجلس الاستشاري لـ #HalfTheStory.
ويقال إن الهدف من ذلك هو تشجيع المراهقين على التواصل الاجتماعي بدون شاشات - ولكن أيضًا مساعدتهم على استخدام التكنولوجيا للإبداع والتواصل الإيجابي.
وتتلقى هذه الجهود الدعم المالي من مؤسسة Archewell التابعة لميغان والأمير هاري، ومؤسسة أوبرا وينفري الخيرية، ومؤسسة Pivotal Ventures التابعة لميليسا فرينش جيتس، حسبما ذكرت الصحيفة.
وتحدثت ميجان بصراحة عن التنمر الإلكتروني "البغيض" الذي تعرضت له أثناء حملها بأرتشي وليليبت خلال مهرجان SXSW.
كانت دوقة ساسكس في تكساس لمناقشة "كسر الحواجز وتحدي الصور النمطية" في حدث في المهرجان إلى جانب بروك شيلدز وكيتي كوريك .
وتحدثت ميجان عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وزعمت أن معظم الكراهية التي واجهتها عبر الإنترنت حدثت أثناء حملها بطفليها الصغيرين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميجان ماركل تكساس الولايات المتحدة التكنولوجيا الحرف اليدوية تكنولوجيا الصور وسائل التواصل الاجتماعي العصر الرقمي التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط