تحرك برلماني بشأن المبالغة في أسعار الانتقال بسيارات الإسعاف
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن المبالغة في أسعار نقل الحالات باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ.
وأشارت النائبة، إلى أنه ارتفعت أسعار النقل بسيارات الإسعاف في غير حالات الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري.
وقالت فاطمة سليم: الحكومة في إعلان هذه الأسعار لم تضع في الحسبان محدودي الدخل، والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار لم يراع بعض الفئات، منها على سبيل المثال المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يحتاجون للانتقال بسيارات الإسعاف بصورة مستمرة.
وطالبت النائبة فاطمة سليم، بضرورة إعادة النظر في هذه الأسعار، مشددة على أهمية استثناء بعض الفئات من هذه الزيادات، حرصا على إتاحة الفرصة لدى الجميع في الحصول على الخدمة العلاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحرك برلماني سيارات الإسعاف وزارة الصحة والسكان المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون مياه الشرب يدعم توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن آليات حقيقية للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات، وبينها عجز نصيب الفرد من المياه.
وقال زين الدين: فكرة إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياة الشرب والصرف الصحي "جيدة"، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع الهام والحيوي.
وأوضح النائب، أن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يمثل أهمية كبيرة في فتح باب الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ضوء خطة الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بما تضمنه مشروع القانون بتوفير الخدمات بدون أي أعباء إضافية على المواطن نظير دخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا المرفق الهام والحيوي، من خلال التأكيد على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
ولفت إلى الاهتمام بملف البيئة وحمايتها من التلوث، خصوصا الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، حيث يتم النص على ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات بصورة آمنة تحافظ على البيئة ومن ثم الحفاظ أيضا على الصحة العامة للمواطنين.
وقال محمد زين الدين: مشروع القانون يمثل طفرة نوعية في خطوات الدولة لتحقيق الأمن المائي، وهو أمر هام يرتبط بالأمن القومي للبلاد.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بتسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن هناك العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، معطلة بسبب التعنت في الاستلام من بعض الجهات، قائلا: لا يجب أن نعمل في جزر منعزلة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي