وصول فرد الأمن في قضية إمام عاشور بمشاجرة المول التجاري| صور
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وصل قبل قليل فرد الأمن المجني عليه في قضية مشاجرة إمام عاشور داخل المركز التجاري، إلى مقر محكمة جنح الشيخ زايد لحضور جلسات المحاكمة.
وكان أثار علي فايز محامي ضحية امام عاشور الجدل عقب نظر محكمة جنح الشيخ زايد أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي يوم السبت الماضي بعدما تحدث عن ظهور سيدة جديدة ستثير أزمة في حياة اللاعب.
وقال دفاع ضحية امام عاشور ان سيدة تدعى "داليا" حضرت الى مكتبه وطلبت منه تولي قضية منها ضد امام عاشور وانه عقب الانتهاء من قضية التعدي بالضرب على فرد أمن المول سيفجر مفاجآت جديدة في قضية السيدة.
واستمعت هيئة المحكمة بالجلسة الماضية لطلبات دفاع امام عاشور حيث ادعى مهاب عثمان محامي لاعب النادي الأهلي بمبلغ ٤٠ الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت بسبب البلاغ الكاذب.
وطلب دفاع امام عاشور الاطلاع على كافة المرفقات بالقضية من مقاطع الفيديو المقدمة من الشرطة والتي حصلت عليها النيابة العامة من مول أركان الشيخ زايد، كما طلب الاطلاع على الفلاشة المقدمة من دفاع المجني عليه.
وطلب دفاع لاعب النادي الأهلي تأجيل القضية لحين الاطلاع على تلك المرفقات، وتغيب اللاعب امام عاشور عند حضور الجلسة بينما حضر ٣ محامين عنه على رأسهم مهاب عثمان المحامي وقدم كل منهم توكيل من امام عاشور للدفاع عنه.
وحضر عبد الله مصطفى المجني عليه رفقة محاميه علي فايز وطلب دفاع المحني عليه امام هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف في القضية من تهمة الضرب الى استعراض القوة والتلويح بالعنف مطالبا بتطبيق اقصى العقوبة على امام عاشور باعتباره لاعب مشهور يجب ان يكون قدوة لمحبيه من الشباب والأطفال ولا يخالف القانون حيث اذا تعرضت زوجته للمعاكسة يلجأ للقانون وليس للعنف.
واستشهد دفاع المجني عليه بواقعة تعدي امام عاشور على شاب في حفل زفاف زميله اللاعب مروان عطية معتقدا انه يقوم بمعاكسة زوجته ايضا وردد المحامي ان اللاعب يتوهم ان كل الناس تقوم بمعاكسة زوجته
وقدم علي فايز محامي ضحية امام عاشور للمحكمة حافظة مستندات تتضمن "فلاشة" تحتوي على ٣ مقاطع فيديو لوقائع مختلفة يتشاجر فيها امام عاشور بسبب زوجته كما قدم مذكرة بدفوعه وطلباته بتوقيع اقصى العقوبة على لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر كما قدم ما يفيد سداده الرسوم الخاصة بطلب تعويض مدني مؤقت قدره ٥ ملايين جنيه من امام عاشور لصالح المجني عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امام عاشور النيابة العامة محكمة جنح الشيخ زايد اللاعب أمام عاشور جنح الشيخ زايد لاعب النادی الأهلی قضیة إمام عاشور المجنی علیه امام عاشور فرد الأمن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره