كاتب صحفي: محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل تُعبر عن الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم عدة مشروعات للنقل، كان منها محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، لافتا إلى أنها أحد أهم شرايين التنمية التي يجري تطويرها، عبر مد أحد أهم النطاقات الجغرافية في الداخل المصري بمحطة جديدة.
الدولة المصرية استطاعت تسهيل حركة النقل والبضائع للمواطنينوأكد «رائف»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية استطاعت تسهيل حركة النقل والبضائع للمواطنين، وتمكنت من تقليل الحركة والتكدس الذي كان في محطة مصر، لافتا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع نهج الدولة، الذي يتضح من خلال تحديث السكك الحديدية بشكل عام، فضلا عن إمداد المناطق في الداخل المصري بخطوط نقل جديدة، كما في سيناء والنطاق الغربي، وإدخال منظومات نقل حديثة مثل القطار الكهربائي الذي يصل إلى العاصمة الإدارية.
وأوضح الكاتب الصحفي، أن الدولة تهتم بشكل كبير بأن ينعم الصعيد بوسائل النقل المريحة، التي تسهل على أهالي الصعيد، لافتا إلى أن محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل نموذج حضاري كبير؛ إذ أنها تعبر عن الجمهورية الجديدة التي تسعى لتقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق بعظمة وقدرة الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بشتيل صعيد مصر مصر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
و تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
- موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
- العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
- ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
- ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
- العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
- الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
- ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.