القصاص لمواطن طعن آخر بآلة حادة حتى الموت في عسير
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
عسير
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه: قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
وأقدم عايض بن سالم بن علي الشواطي ، سعودي الجنسية ، على قتل المواطن علي بن محمد بن علي القحطاني ، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما .
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه ، وقتله قصاصاً ، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عايض بن سالم بن علي الشواطي – سعودي الجنسية – يوم الأحد بتاريخ 10 / 4 / 1446هـ الموافق 13/ 10 / 2024م في منطقة عسير.
واعلنت وزارة الداخلية عن ذلك ، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة ، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جرائم قتل عسير وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ماهر فرغلي: القبض على وليد شرابي في تركيا بتهم جنائية ورفض منحه الجنسية
كشف الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، أن السلطات التركية ألقت القبض على القاضي المصري المفصول والهارب وليد شرابي، وذلك على خلفية قضية جنائية تتعلق بمخالفات مالية ارتكبها بحق مواطنين أتراك.
وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن وليد شرابي، أحد مؤسسي حركة "قضاة من أجل الشرعية"، متورط في نزاعات مالية داخل تركيا، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق رسمي معه، الأمر الذي دفعه إلى تهريب زوجته وأبنائه خارج البلاد فور علمه ببدء التحقيقات، وهو ما أثار شكوك السلطات التركية التي قررت منعه من مغادرة البلاد.
وأضاف أن طلب شرابي للحصول على الجنسية التركية تم رفضه، كما تم منعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات. ولفت إلى أن شرابي حاول الترويج لنفسه كضحية سياسية مستغلاً أجواء المصالحة المصرية التركية، رغم أن القضية المقامة ضده جنائية خالصة ولا علاقة لمصر بها.
وأشار فرغلي إلى أن وليد شرابي يتلقى تمويلاً من جهات خارجية، ويقود حملات دعائية ممنهجة ضد الدولة المصرية، رغم أنه يواجه حكماً غيابياً بالسجن المؤبد من القضاء المصري في قضايا تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع بعد سقوط حكم جماعة الإخوان.
وتابع فرغلي قائلا : قضية شرابي تكشف عن تناقضات صارخة في مواقف قيادات الإخوان المقيمين بالخارج، الذين يلتزمون الصمت تجاه السياسات التركية، بينما يواصلون الهجوم والتحريض ضد الدولة المصرية، رغم تورط العديد منهم في قضايا فساد مالي داخل تركيا وخارجها.