النيابة العامة بالحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 38 سجيناً
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة، الإفراج الشرطي عن 38 سجيناً من المحكوم عليهم بالحبس في جرائم لا تمثل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس النيابة القاضي هادي عيضة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار جاء تنفيذا لتعليمات النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وذكر أن القانون يكفل الإفراج الشرطي للسجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وكانت لجنة الإفراج الشرطي بالمحافظة في اجتماع لها برئاسة القاضي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، استعرضت التقارير الصادرة عن الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية للسجناء المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة النيابة العامة الإفراج الشرطی
إقرأ أيضاً:
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
نظمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة العامة، على مدار أربعة أيام خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، تحت عنوان: “التحقيق والملاحقة في الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال، وخاصة الفتيات”.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تطوير منظومة عدالة الأطفال، وتعزيز جهود مُجابهة مختلف صور الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال، ولا سيما الفتيات، وبالأخص جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي.
تأتي هذه الورشة في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم ضد الأطفال بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وتحت إشراف مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وإدارة التدريب والمرافعة التابعين لإدارة التفتيش القضائي، وذلك ضمن البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى دعم ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأنماط المستحدثة للجرائم الإلكترونية.
شملت الورشة موضوعات متعددة، أبرزها: كيفية التعرف على الضحايا، وتحليل الصور الرقمية، والتحقيقات مفتوحة المصدر (OSINT)، وآليات طلب البيانات من شركات التكنولوجيا. وقد قدمت شركتَا Google و TikTok عروضًا تدريبية في هذا الشأن، إلى جانب استعراض المتخصصين من الإنتربول، ومدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية الإماراتية، نماذج لبلاغات واردة عبر المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC).
كما شهدت الورشة تنفيذ تدريبات عملية للتعرف على الضحايا، وإجراء التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، والاطلاع على نماذج من قواعد بيانات المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، ومنصة الإنتربول (INTERPOL ICSE)، بما يُسهم في تعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة في جمع الأدلة الرقمية وتحليلها وتتبع الجناة، وتمكينهم من الإلمام بقواعد البيانات الدولية التي يمكن الحصول منها على المعلومات اللازمة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة