عبر الأمم المتحدة.. ليبيا تدعو لإصلاح النظام المالي الدولي لاستعادة الأموال المهرّبة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دعت ليبيا إلى إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتعديل آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية، وذلك خلال مشاركتها في المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 أكتوبر 2024.
وشددت ليبيا، ممثلة في الوزيرة المفوضة انتصار الطمزيني، على ضرورة إنشاء آلية أكثر فعالية لمعالجة أزمة الديون وتوفير تمويل طويل الأجل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما مع تفاقم فجوة التمويل.
كما طالبت الدول التي هُربت إليها أموال ليبية بالتعاون للكشف عن هذه الأموال وتسهيل استعادتها بهدف استغلالها في تطوير القطاعات الخدمية في البلاد.
وفيما يتعلق بجهود ليبيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، أشارت الطمزيني إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الليبية في هذا الشأن، موضحةً أهمية منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عُقد في طرابلس بمشاركة 28 دولة أفريقية وأوروبية.
وأكدت على ضرورة التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال تحقيق تنمية حقيقية في دول المنشأ، بالتعاون مع دول المقصد، مع التصدي للشبكات المتورطة في جلب المهاجرين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في القدس
أدانت دولة الإمارات بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وما تخلل ذلك من إجراءات تعيق الوكالة عن القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية في بيان لها، على الدور الفاعل والرئيسي الذي تضطلع به الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكاً خطيراً من شأنه تفاقم الوضع الإنساني الحرج، مشددةً على ضرورة تمكين الأونروا وسائر وكالات ومنظمات الأمم المتحدة من القيام بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
كما أكدت دولة الإمارات على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت دولة الإمارات تأكيد التزامها الثابت بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بما ينسجم مع القانون الدولي والجهود الدولية لحماية المدنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟