وقف خيري بـ30 مليوناً لدعم محدودي الدخل في دبي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، المبادرة المجتمعية «ساند» عبر منصة دبي للإسهامات المجتمعية «جود»، لدعم محدودي الدخل من خلال إنشاء وقف خيري مستدام يُخصص ريعه لدعم الاحتياجات التموينية للأسر المستفيدة من منافع هيئة تنمية المجتمع.
ويتكون المشروع الوقفي المستهدف إنشاءه من مبنى سكني في منطقة دبي الجنوب، يتألف من خمس طوابق تتضمن 40 شقة سكنية ومواقف السيارات، وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشاء المبنى مع قيمة الأرض نحو 30 مليون درهم، فيما تقدر عوائد الوقف بنحو 8% من إجمالي تكاليف الإنشاء، وستُستخدم هذه العوائد لاستصدار بطاقات ساند بقيمة ألف درهم لكل بطاقة.
وتتيح مبادرة ساند لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، فرصة المشاركة في بناء هذا الوقف الخيري المستدام، والإسهام في إصدار بطاقة «ساند» للشرائح المجتمعية المستحقة لاستخدامها في عمليات شراء المواد الغذائية والتموينية والاحتياجات الأساسية.
وأكدت حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، على دعمها الراسخ وإيمانها العميق بمثل هذه المبادرات الإنسانية، مشيرةً إلى أن المبادرة تُعد تجسيداً فعلياً لقيم التعاون والتكافل التي نفتخر بها في مجتمعنا، ومن خلال هذا الوقف الخيري، نتكاتف لضمان تأمين الاحتياجات التموينية للأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.
من جهته، ثمّن علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، التعاون مع هيئة تنمية المجتمع لتعزيز العمل الخيري والمجتمعي في الإمارة، وأعرب عن تطلعه لإتاحة الفرصة للمجتمع للإسهام في دعم مبادرة «وقف ساند الخيري» عبر منصة جود، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى إنشاء استثمار دائم يمول بطاقة «ساند» بشكل مستمر، ويمنح الفئات المجتمعية المستحقة دعماً مستداماً لاحتياجاتهم التموينية والغذائية، ما يسهم في تحسين جودة حياتهم والوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.
وأشار المطوع إلى أن «وقف ساند» يمثل مشروعاً مجتمعياً مشتركاً يتيح للجهات والأفراد الراغبين في دعم هذا الوقف الخيري والإسهام في تلبية الاحتياجات المعيشية للفئات المستحقة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني بين مختلف فئات المجتمع.
وأطلقت «أوقاف دبي» مبادرة «بطاقة ساند» لتمكين الفئات المستحقة من الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة، ووزعت 3000 بطاقة بقيمة ثلاثة ملايين درهم، على الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي أوقاف دبي هیئة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف اتفاقي أن تتوافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة