موظف في أكبر بنوك إيطاليا يتجسس على حسابات ميلوني
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قدّم بنك إنتيسا سان باولو، أكبر بنوك إيطاليا، اعتذارا يوم الأحد بسبب خرق أمني قيل إنه استهدف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وشخصيات بارزة أخرى.
وذكرت صحيفة دوماني، الخميس، أن أحد موظفي البنك فُصل من العمل بعد اكتشاف تجسسه على حسابات مصرفية لآلاف العملاء، من بينهم ميلوني.
وقال البنك في بيان "كما أُعلن سابقا، وصل موظف غير أمين في بنكنا دون مبرر إلى بيانات ومعلومات تتعلق ببعض العملاء، في سلوك خطير ينتهك القوانين واللوائح والإجراءات الداخلية".
وأضاف البنك "لقد أخطرنا هيئة حماية البيانات وفصلنا هذا الموظف غير الأمين وقدمنا شكوى بصفتنا طرفا متضررا. نعبر عن بالغ أسفنا لما حدث ونعتذر. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى".
واعترفت ميلوني بالواقعة خلال مقابلة أُجريت يوم السبت مع برنامج (تي.جي5) الإخباري وقالت إنها تتوقع أن يفتح القضاء تحقيقا فيما حدث وأي مؤامرة محتملة وراء ذلك.
وقالت "أعتقد أن هناك موظفين في القطاعين العام والخاص يحصلون على المعلومات بشكل غير قانوني ويبيعونها.. لمن يبيعونها؟ هذا هو الجواب الذي ننتظره، ومن المفترض أن هناك مصالح وراء ذلك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميلوني إيطاليا جورجيا ميلوني ميلوني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة