تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت من مخزن التربية والتعليم
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة 1100 تابلت من مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة مبارك بالسادس من أكتوبر، لجلسة 21 أكتوبر للاطلاع.
وجهت النيابة العامة للمتهمين أحمد.م، عامل بوفيه، ورفعت.ص، طالب وسائق أوبر، ومحمد.ج، صاحب محل هواتف محمولة بشارع عبد العزيز، تهمة سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.
أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.
وتمت استعادة ٧٥٠ جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم محكمة جنح أكتوبر
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر جلسات محاكمة 29 متهما باتهامات تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا لجلسة 25 أكتوبر.
ووجهت للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، وانضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة المتهمون من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، فحجبوا دخول العملات الأجنبية، وخفض موارد البلاد من تلك العملات.