الصحة: ضخ كميات كبيرة من ألبان مرضى التمثيل الغذائي بالمراكز العلاجية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ضخت وزارة الصحة والسكان كميات كبيرة من ألبان مرضى التمثيل الغذائي للمراكز العلاجية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان توفير الألبان بانتظام وبدون انقطاع.
صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوزارة تتابع باستمرار المخزون من الألبان، لضمان تلبية احتياجات جميع المرضى في الأوقات المناسبة.
وأضاف أن الإجراءات المتبعة تشمل صرف الألبان العلاجية بناءً على الفئات العمرية، حيث تُصرف الألبان لثلاث فئات: الأطفال أقل من عام، من عام حتى أقل من 8 سنوات، وفئة أكبر من 8 سنوات.
يُذكر أن برنامج توفير الألبان العلاجية بدأ منذ عام 2012، حيث كانت تُصرف العلاجات من خلال المركز العلاجي في قسم الوراثة بجامعة عين شمس،وفي عام 2015، تم إضافة المسح عن مرض الفينيل كيتونيوريا إلى البرنامج القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وتم إنشاء 7 مراكز علاجية جديدة تابعة للوزارة في نفس العام، وقد توسعت الوزارة فيما بعد لتصل إلى 56 مركزًا تابعًا لها وللجامعات المصرية.
ويُعتبر مرض الفينيل كيتونيوريا مرضًا وراثيًا ناجمًا عن نقص إنزيم الفينايل آنالين هيدروكسيلاز، مما يؤدي إلى تراكم الحمض الأميني الفينيل آلانين في الجسم، وهو ما يؤثر على الجهاز العصبي للطفل ويستدعي علاجًا متخصصًا بالألبان العلاجية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان ألبان مرضى التمثيل المرضى
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية