"المركزي" يسمح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية لأصحاب المهن والشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن السماح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية. هذا القرار يهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على استخدام النظام المصرفي بشكل أكبر، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كما يعد الشمول المالي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للنمو والتطور.
تتضمن مزايا فتح هذه الحسابات:
سهولة الوصول: يمكن للأفراد والشركات فتح حسابات بالعملات الأجنبية دون تعقيدات.
تنويع المدخرات: يتيح للأفراد تنويع مدخراتهم بالعملات التي يفضلونها.
تحسين الاستثمارات: يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة في النظام المالي المصري.
هذا القرار يعكس جهود البنك المركزي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مصرفية أكثر شمولًا ومرونة.
إصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب
سمح البنك المركزي المصري، للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.
وذكر البنك المركزي المصري- في خطاب دوري وجهه إلى البنوك، اليوم الاثنين- أنه يسمح للبنوك بإصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب، بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المطلوبة.
وجه البنك المركزي المصري البنوك بفتح حسابات عملاء الشمول المالي، مستهدفًا أصحاب المهن والشركات الصغيرة الذين لا يعملون بالقطاع الرسمي. يتيح هذا القرار فتح حسابات بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري، مما يعزز جهود دمج هذه الشريحة في القطاع المصرفي الرسمي.
أهداف القرار:
دمج القطاع غير الرسمي: استهداف الفئات التي لا تتعامل مع البنوك، مما يساعد في إدماجهم في النظام المالي.
تيسير المعاملات: تسهيل تنفيذ المعاملات المالية لهذه الفئات، مثل التحويلات والمدفوعات.
تحسين الخدمات المصرفية: توفير خيارات متعددة للعملاء، مما يسهل عليهم إدارة أموالهم بشكل أكثر كفاءة.
تعزيز الاستقرار المالي: دعم الاقتصاد عن طريق زيادة نسبة الأفراد والشركات التي تستخدم الخدمات المصرفية الرسمية.
هذا القرار يعكس التزام البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة مصرفية أكثر مرونة وملاءمة لمختلف شرائح المجتمع.
الحدود القصوى اليومية والشهرية ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية
وأوضح أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية، بناءً على سعر الصرف السائد عند تنفيذ المعاملات.
وتابع: أن في حالة تجاوز الحدود المقررة، سيتم اتباع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020.
يأتي هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية ومعالجة حاجة بعض الفئات المستهدفة بالشمول المالي، التي تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية، بهدف تسهيل معاملاتهم المالية والمصرفية، وذلك بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حدود الحسابات
وأكد البنك المركزي أن الحسابات بالعملات الأجنبية ستخضع لنفس الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة لحسابات الجنيه المصري، وسيتم حسابها بناءً على سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات. كما سيتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حال تجاوز الحدود المقررة.
فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية
وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه تم السماح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية- إلى جانب الجنيه المصري- للعملاء من الأشخاص الطبيعة والشركات والمنشآت متناهية الصغر "فئة أ وب" الذين تم تصنيفهم عملاء منخفضي المخاطر.
إصدار بطاقات الخصم المباشر
وسمح المركزي لعملاء الشمول المالي إصدار بطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار تلك البطاقات.
الالتزام بتطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية
وأشار المركزي إلى الالتزام بتطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري والواردة بالكتاب الدوري 15 نوفمبر 2023 على الحسابات المذكورة بالمعادل لتلك الحدود وذلك على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العملية.
وفي حال تجاوز الحدود المقررة يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020، وفق بيان المركزي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التنمية الاقتصادية المستدامة المركزي المصري تنمية الاقتصاد جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار الآن في مصر.. كم يسجل في البنك المركزي؟
شهدت سوق الخيارات العالمية تحولًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، إذ أصبح اليورو يحتل موقعًا أكثر أهمية على حساب الدولار الأميركي، الذي كان يهيمن تقليديًا على تعاملات العملات الرئيسية. يأتي هذا التغير في ظل تراجع ثقة المتعاملين في الدولار نتيجة للسياسات الأميركية غير المتوقعة وتصاعد التوترات التجارية الدولية، ما دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا وتحوطًا.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريمن خلال الرصد اليومي لتحديثات السوق، نلاحظ أن البنك المركزي المصري قد حافظ على نفس الأسعار السابقة دون تغيير يُذكر، حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:
سجل سعر الشراء 50 جنيهًا و61 قرشًابينما بلغ سعر البيع 50 جنيهًا و71 قرشًاهذا الثبات النسبي يعكس السياسة الحذرة التي يتبعها البنك المركزي، حيث يتم تجنب التحركات المفاجئة في سعر العملة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المحلي رغم التحديات الدولية.
تشير بيانات شركة الإيداع والمقاصة “ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ” (DTCC) إلى أن ما بين 15% و30% من عقود الخيارات المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية، تحولت لصالح اليورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. هذا التحول يعكس أن اليورو بات يستخدم، ليس فقط كعملة للمضاربة على تحركات الأسواق، وإنما كملاذ آمن يحظى بثقة متزايدة، وهو الدور الذي لطالما كان حكرًا على العملة الأميركية تاريخيًا.
على الرغم من أن الدولار لا يزال يسيطر على الحجم الأكبر في سوق العملات الذي تصل تداولاته اليومية إلى ما يربو على 7.5 تريليون دولار، إلا أن هناك إشارات على أن العملة الأميركية بدأت تواجه تحديات جديدة كعملة احتياطات عالمية مفضلة. ويُعزى جزء من هذا التحول إلى موجة الهبوط الحادة التي تعرض لها الدولار خلال العام الجاري، مدفوعًا بقلق المستثمرين من اضطرابات الاقتصاد والسياسات الداخلية في الولايات المتحدة. في الوقت ذاته، استفادت أوروبا من حزم التحفيز الحكومي الضخمة، ما عزز من جاذبية اليورو وسمح له بالاستفادة من تدفقات رؤوس الأموال العالمية الهاربة من المخاطر.
يرى خبراء مثل أوليفر برينان، وهو مختص في استراتيجيات الخيارات لدى “بي إن بي باريبا”، أن تطور الأوضاع الاقتصادية وزيادة أهمية تدفقات رؤوس الأموال نحو أوروبا قد يصنع بيئة جديدة تصبح فيها أزواج اليورو هي المحرك الأساسي للأسواق. وترتفع احتمالات حدوث تغيرات عميقة في بنية سوق العملات، إذا استمر المستثمرون في تفضيل العملة الأوروبية.
من الناحية الرقمية، شهد اليورو مكاسب قوية منذ بداية العام محققًا ارتفاعًا بنحو 11% مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021 متجاوزًا حاجز 1.16 دولار. بالمقابل، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الأساسية بأكثر من 7%، ليصل لمستويات لم يشهدها منذ عام 2022، وهو ما انعكس على ثقة المتداولين بالأصول الأميركية.
التوقعات بشأن الدولار لا تبدو واعدة في الأجل القصير؛ حيث أشار بول تيودور جونز، أحد أبرز مديري صناديق التحوط، إلى احتمالية استمرار التراجع بنسبة تصل إلى 10% إضافية خلال العام المقبل. كما تلفت عقود عكس المخاطر، وهي المؤشر الذي يعبّر عن توجهات المتداولين في سوق الخيارات، إلى ازدياد النبرة السلبية تجاه الدولار أمام الين الياباني، مقابل نظرة أكثر اتزانًا فيما يخص اليورو والين. ويرى برينان أن المؤشرات الحالية تمثل إشارة هامة على قوة اليورو المتزايدة مقارنة بمنافسيه.
في المحصلة، يبدو المشهد المالي العالمي مقبلًا على تغييرات هيكلية في مركز ثقل أسواق العملات، حيث يعيد المستثمرون دراسة خياراتهم في ضوء مستجدات السياسة والاقتصاد، وتتجه الكفة أكثر فأكثر لصالح العملة الأوروبية الموحدة، التي أضحت ملاذًا آمنًا ومستقرًا في عين عاصفة الأسواق الدولية.
سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي| 5474 جنيه | 5451 جنيه | |
| 5018 جنيه | 4997 جنيه | |
| 4790 جنيه | 4770 جنيه | |
| 4106 جنيه | 4089 جنيه | |
| 3193 جنيه | 3180 جنيه | |
| 2737 جنيه | 2726 جنيه | |
| 170269 جنيه | 169559 جنيه | |
| 38320 جنيه | 38160 جنيه | |
| 3368.77 دولار |
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر