دايهاتسو شاريد مستعملة سعرها 150 ألف جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يمتلئ سوق السيارات المصرى للمستعمل بالكثير من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتم توافر تلك السيارات بعد استقرار سوق السيارات المصرى وتراجع الأسعار، مما أدى إلي اقبال المواطنين على شراء السيارات المستعملة لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات دايهاتسو شاريد موديل 1997 ، وتنتمي شاريد لفئة السيارات السيدان .
تمتلك سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1997 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة دايهاتسو، وتم تثبيت شعار شركة دايهاتسو على الحقيبة الخلفية للسيارة، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت إشارات على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم علي الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .
- محرك دايهاتسو شاريد موديل 1997تستمد سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1997 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 385 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
- مواصفات دايهاتسو شاريد موديل 1997 الداخليةزودت مقصورة سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1997 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تكييف أمامية، وبها درج امامي للخزين، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها اذرعه تم تثبيتها على جانبي مقود الحركة للتحكم فى عمل الإضاءة والمساحات، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها مساحة إضافية للتخزين امام ناقل الحركة .
- سعر دايهاتسو شاريد موديل 1997تباع سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1997 داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طرازات السيارات شراء السيارات المستعملة شاريد
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس