بيئة أبوظبي تعلن بدء موسم الصيد بالصقور
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية الالتزام بالقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، والذي تشرف الهيئة على تنفيذه باعتبارها السلطة المختصة بتنظيم شؤون الصيد البري في إمارة أبوظبي وفق شروط محددة.
وأشارت الهيئة إلى أن الصيد يُسمح فقط للصقارة المرخصين بصيد طائر الحباري المكاثرة بالأسر، وذلك خلال موسم الصيد التقليدي البري "الصيد بالصقور" المحدد في الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 20 يناير 2025، الأمر الذي يساهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
ويقتصر الصيد في المناطق المفتوحة في إمارة أبوظبي، بحيث يجب الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والأماكن المحظورة والخاصة والغابات والمنشآت البترولية والعسكرية والمناطق السكنية مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر.
أخبار ذات صلة
وتصدر الهيئة تراخيص الصيد بالصقور، وذلك وفقاً للقرار المحلي رقم (5) لسنة 2021 بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري في إمارة أبوظبي، الذي يدعم قطاع الصيد البري ويساهم في تعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي "رياضة الصيد بالصقور -الصقارة".
ويشترط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور، أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلا في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
ويسمح بممارسة هذه الرياضة التقليدية بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي “الصيد بالصقور”، وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" .
وعلى الصقارين التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق "تم" الذكي أو موقع "تم" الإلكتروني، وذلك بعد تسجيل الدخول إليه عن طريق الهوية الرقمية، ويتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثم خدمة "إصدار ترخيص صيد بالصقر"، وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونيًا عبر منظومة "تم" بشكل فوري.
وعلى المرخص له الالتزام بالاشتراطات البيئية برخصة الصيد بالصقور والتقيد بممارسة الصيد، خلال الفترة من شروق الشمس وإلى غروبها، والالتزام بالفترة المحددة للصيد في الترخيص الصادر له لموسم واحد فقط والذي حددته الهيئة لهذا الموسم 2024-2025.
ويضع القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية إطارًا لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية، حيث يحظر القانون صيد جميع أنواع الحيوانات والطيور والزواحف البرية، والتسبب في إزعاجها داخل الإمارة ما عدا طائر الحبارى المكاثرة بالأسر بعد الحصول على رخصة الصيد البري ( الصيد بالصقور) من الهيئة بصفتها السلطة المختصة ، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره ويمنع نقل ترخيص الصيد إلى شخص آخر.
ويجب أن يتم حمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد، وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب، ويجب الحفاظ على نظافة البيئة وعدم إلقاء القمامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصقور الصيد بالصقور بيئة أبوظبي الصید التقلیدی الصید بالصقور ترخیص الصید
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد يطّلع على مشاريع الطرق المستقبلية في إمارة عجمان
أكّد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أنّ تطوير البنية التحتية يعد محوراً رئيسياً في رؤية عجمان للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه في الديوان الأميري أمس، وفداً من دائرة البلدية والتخطيط برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، حيث اطّلع سموّه على عدد من مشاريع الطرق المستقبلية بالإمارة.
واستمع سموّ ولي عهد عجمان إلى شرح مفصّل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حول المشاريع، وما تتضمنه من طرق جديدة، وتوسعات تهدف إلى توفير بنية تحتية عصرية تواكب النهضة والنمو العمراني والسكاني بالإمارة، إلى جانب تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع معدلات الجّودة والسلامة.
وقال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إنّ عجمان بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تولي تطوير بنيتها التحتية أهمية كبيرة، كونها ركيزة أساسية في دعم التنمية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة.
وثمّن سموّه خلال اللقاء، جهود فريق العمل في دائرة البلدية والتخطيط في خدمة المجتمع، مشدداً سموّه على ضرورة اعتماد خطط هندسية مبتكرة تضمن استدامة الطرق وكفاءتها مستقبلاً.
وأكّد سموّه أنّ عجمان ستواصل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما يواكب التطور الحضري المتسارع الذي تشهده الإمارة، عبر توفير شبكة طرق حديثة تلبي احتياجات اليوم، وتستشرف متطلبات المستقبل، وتضمن تحقيق رفاه الإنسان.
وأضاف سموّه أن”البنية التحتية الحديثة رافعة أساسية في جذب واستقطاب الاستثمارات، وتطوير قطاع الأعمال، وهو ما نحرص عليه ضمن رؤية عجمان 2030، ونعمل باستمرار على توفير مشروعات خدمية نوعية تدعم اقتصاد الإمارة، وتلبي تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء”.
من جانبه، ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، توجيهات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، والمتابعة المستمرة لسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير البنية التحتية في الإمارة، مؤكداً أنّ هذا الدعم يشكّل دافعاً كبيراً لمزيد من العمل والمشاريع.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: “إنّ حكومة عجمان تضع تطوير البنية التحتية بمقدمة أولوياتها لما لذلك من أثر مباشر على جودة حياة الناس، ونحن في دائرة البلدية والتخطيط نعمل على توفير شبكة طرق وبنية تحتية متكاملة بمواصفات عالمية تربط مختلف مناطق الإمارة، وتسهّل حركة تنقّل أفراد المجتمع”.
وأضاف :”نحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط العمراني والبنية التحتية، بما يضمن ويحقق أفضل معايير الجودة والأمان، ويعزز مكانة عجمان مدينة عصرية متطورة جاذبة للمقيمين والمستثمرين والزائرين”.وام
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين