كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش تفتح تكوينات جديدةسمتها الابتكار والتميز
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أولا: تكوينات جديدة ومبتكرة
في إطار تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلكيْ الإجازة والدكتوراه ابتداء من الموسم الجامعي 2023-2024، والتحضير الأمثل للدخول الجامعي المقبل عملت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش على تنزيل مشروع الإصلاح تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال الانفتاح على تكوينات حديثة ومسالك إجازة جديدة تتميز بالجدة والابتكار والتميز خلال الموسم الجامعي المقبل 2023-2024، الشيء الذي سيمكن الطلبة من التسجيل في مسالك ومسارات متنوعة واستشراف آفاق مستقبلية واعدة.
ويتكون سلك الإجازة الجديد من مجموعة منسجمة من الوحدات، تؤخذ من حقل معرفي واحد أو من عدة حقول معرفية. ويهدف المسلك إلى تمكين الطالب(ة) من اكتساب معارف ومؤهلات وكفايات، وينتظم في جذع وطني مشترك ومسار للتكوين يتحدد ابتداء من الفصلين الخامس والسادس أو من الفصل الأول عند الاقتضاء. ويتضمن مسلك الإجازة 42 وحدة منها 30 وحدة معرفية، اثنتان منهما ممهنتان في الفصلين الخامس والسادس، يتم تحديد محتواهما ومضمونهما بتنسيق مع الفاعلين من المحيط الاقتصادي والاجتماعي؛ و6 وحدات للغات الأجنبية، و6 أخرى لمهارات القوة.
أما التكوين بسلك الإجازة فيمتد على مدى ستة فصول دراسية (ثلاث سنوات) منظمة على الشكل التالي: الفصول الأربعة الأولى تشكل جذعا وطنيا مشتركا للحقل المعرفي الأساسي للتكوين، ويتضمن كل فصل منها سبع وحدات موزعة على الشكل التالي: 5 وحدات معرفية، ووحدتين للانفتاح الأولى تتعلق باللغة مكونة من عنصرين في لغتين أجنبيتين بنسبة 50% من الغلاف الزمني لكل عنصر؛ والثانية في مهارات القوة، فيما سيخصص الفصلان الخامس والسادس لمسار التكوين، ويتضمن كل فصل منهما، سبع وحدات أيضا.
ولأن البيداغوجيا الجديدة أضحت تولي أهمية لمهارات الحياة، فقد خصص التكوين بمسلك سلك الإجازة 6 وحدات يتلقاها الطالب(ة) في مهارات القوة لزوما، من قبيل تمكينه من تنمية وتطوير رصيده الثقافي والفني، وتهتم كذلك بطرق العمل الجامعي، وأخرى لمساعدة الطالب على استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال تعلماته، وتطوير شخصيته من خلال تكوينه في آليات تنمية الذات ومهارات التواصل والقيادة والتعامل الإيجابي مع الآخرين، مع تمكين الطلبة من معارف ومهارات تساعدهم على ولوج سوق الشغل.
وعلى مستوى بطاقة التكوينات الجديدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش فهي تشتمل على 15 عشر مسلكا موزعة بين الشعب على الشكل التالي:
• ثلاثة (03) مسالك في القانون العام: – الدراسات السياسية والدولية عربية – الدراسات الإدارية والتدبير العمومي – Études politiques et internationales •خمسة (05) مسالك في القانون الخاص: – المهن القانونية والقضائية – قانون المال والأعمال، – الدراسات المدنية والتحولات الاقتصادية، والمعاملات الرقمية والأمن السيبراني – Droit financier et des affaires • خمسة (05) مسالك في التدبير – (Comptabilité-Finance-Fiscalité (CFF – Marketing et Commerce (M&C)Management des entreprises (VF) –
International Management –
Logistique et Supply Chain Management –
• مسلكان (02) في العلوم الاقتصادية: – (Finance et banque – Economie Appliquéeويتميز العرض البيداغوجي والتكويني الذي تقدمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بمزايا عديدة أهمها أنه متنوع ومبتكر وجديد فضلا عن أنه يفتح آفاقا رحبة وواسعة في سوق الشغل لخريجي المؤسسة.
ففي العرض المذكور تكوينات تساير التحولات الرقمية المتسارعة التي يعرفها العالم بصورة عامة والفضاء الجامعي الدولي والوطني بشكل خاص، وتكوينات ستعتمد اللغة الإنجليزية كلغة أساسية في التدريس إلى جانب التكوين باللغة الفرنسية. ولا شك أن هذا يعد عاملا حاسما في فتح الفرص سانحة أمام الطلبة الذين سيتلقون تكوينهم في إطارها للولوج اليسير إلى مجال البحث العلمي والابتكار من جهة، والاندماج السلس في سوق الشغل من جهة أخرى.
ثانيا: مركزان للتميز مستلهمان من المبادئ الكبرى للنموذج التنموي الجديد ومعزِّزان لاندماج أكثر للمؤسسة في محيطها السوسيو–اقتصادي
إضافة إلى التكوينات الأساسية الخمسة عشر التي ستفتحها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش خلال الموسم الجامعي 2023-2024، تقدم المؤسسة مركزين للتميز في شعبتي القانون العام والاقتصاد.
فأما المركز الأول للتميز ففي العلوم السياسية باللغة الفرنسية (Sciences politiques )، وأما الثاني ففي المالية التطبيقية (Finance Appliquée )، ويفتح التكوينان في وجه الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية العامة (DEUG) ذات الصلة بهذا التكوين، وذلك وفقا لمسطرة خاصة تتمثل في ضرورة تقديم الطلبة المعنيين لملفاتهم كي تخضع للانتقاء الأولي وذلك قبل إجراء مباراة الولوج وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2023/ 2024، وسيستفيد الطلبة المقبولين بصفة نهائية من تكوين متميز في الفصلين الخامس والسادس، الأمر الذي سيفتح آفاقا كبيرة وواعدة أمام خريجي هذين المركزين.
وتسهيلا للدخول الجامعي المقبل وتيسيرا لعملية توجيه الطلبة ومساعدتهم على الاختيار الصحيح والملائم لهم، وضعت عمادة الكلية جميع المعلومات حول النظام البيداغوجي الجديد وحول التكوينات المعتمدة التي ستفتح بالمؤسسة على المنصة الرقمية بموقع الكلية، كما ستسهر لجان من أساتذة وأطر إدارية وتربوية وبعض طلبة الدكتوراه على استقبال الطالبات والطلبة الجدد مع بداية شهر شتنبر المقبل، وتوفير الشروح اللازمة لتسهيل اختيار المسالك والمسارات، وتوجيههم في تحديد المسالك. هذا فضلا عن تنظيم أسبوع الطالب من أجل اندماج سهل وسلس للطلبة الجدد.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة المدارس اليابانية إلى 500.. ويؤكدون: ستحقق 7 مكاسب جوهرية لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي
نائب: التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية فكرة حميدة
برلمانية: التوسع في المدارس المصرية اليابانية استكمال للتجارب الناجحة في هذا المجال
برلمانى: إنشاء 500 مدرسة يابانية خطوة رئاسية تعيد تشكيل مستقبل التعليم
أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة المدارس اليابانية إلى 500 ، وأكدوا أن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيُحقق 7 مكاسب جوهرية لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي عبر انتشار المدارس اليابانية.
في البداية قال النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 هي فكرة حميدة.
وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في حاجة إلى توحيد منظومة التعليم في مصر خلال المرحلة الحالية، بحيث نأخذ من كل أنظمة التعليم المختلفة ، ويكون لدينا شكل تعليم مصري.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق كان يسعى قبل رحيله إلى تطبيق فكرة وجود نظام تعليمي موحد بعيدا عن التشتت ، من خلال تغيير المناهج.
وأشادت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة المدارس اليابانية إلى 500.
وأكدت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتي في إطار التنوع في أنماط جديدة من التعليم ، وكلها تجارب ناجحة ، وتستهدف إحداث نهضة تعليمية.
وأشارت إلى أننا كان لدينا تجارب ناجحة في المدارس الألمانية في مصر ، وبالتالي إن التوسع في المدارس المصرية اليابانية ، يأتي استكمال لهذه التجارب الناجحة.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.
وأشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي وجّه فيها بالسعي لزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر ليصل إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، مطالباً الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات ووضع أولوية لتحقيق العدالة في توزيع المدارس بين مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يضمن إتاحة هذا النوع المميز من التعليم لكل الأسر المصرية دون تمييز.
وأكد " طنطاوي " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيُحقق 7 مكاسب جوهرية لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي عبر انتشار المدارس اليابانية وهى :
1. تعزيز جودة العملية التعليمية وتطبيق أنظمة الانضباط اليابانية المعروفة عالميًا.
2. ترسيخ قيم الاحترام والعمل الجماعي وتنمية مهارات الطلاب الشخصية.
3. تحسين بيئة التعلم عبر الاعتماد على أساليب تربوية حديثة وغير تقليدية.
4. دعم بناء شخصية الطالب وتنمية قدرته على التفكير النقدي والإبداعي.
5. رفع كفاءة المعلمين من خلال برامج تدريبية متقدمة بالشراكة مع الجانب الياباني.
6. خلق نماذج تعليمية جديدة قابلة للتعميم على بقية المدارس الحكومية.
7. تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية بالمحافظات الأقل حظًا.
وأكد النائب خالد طنطاوي أن نجاح هذه الخطوات لن يتحقق إلا بوجود قيادات تنفيذية تمتلك الإرادة والقدرة على تحويل الرؤية إلى واقع، مشيدًا بالدور البارز الذي يقوم به السيد محمد عبد اللطيف في تنفيذ التكليفات الرئاسية، وحرصه على مواجهة التحديات التي تعترض تطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية أو جودة المناهج أو الارتقاء بمهارات المعلمين.
وشدد على أن ما يبذله «عبد اللطيف» من جهد يُجسّد توجيهات القيادة السياسية، ويؤكد أن مصر ماضية بقوة نحو تعليم حديث يليق بالأجيال القادمة ويخلق مستقبلًا أكثر تقدمًا وازدهارًا للوطن.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي بدايةً من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إدراج تلك المادة جاء في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير التعليم، وتلبيةً لمتطلبات الثورة التكنولوجية، وما يواكبها من متغيرات في سوق العمل، مؤكداً أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية "كيريو" فاق جميع التوقعات، حيث أن أكثر من ٢٣٦ ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا، موضحًا أن خريجي المرحلة الثانوية الذين يدرسون المادة يحصلون على شهادة دولية معتمدة في البرمجة من جامعة هيروشيما اليابانية.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير أنه سيتم إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى فى التعليم الفني بداية من العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تضمن كذلك استعراضاً لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغ عددها ١١٥ مدرسة خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وربط الدراسة بالتدريب العملي من خلال شراكات مع القطاع الخاص، فضلًا عن توقيع شراكات دولية لمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة تمنحهم فرص عمل سواء في السوق المحلي أو الدولي.
وقد شدد الرئيس السيسي على ضرورة بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، في ضوء احتياجات سوق العمل المتزايدة لهم.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات المدارس اليابانية في مصر، حيث وجّه السيد الرئيس بالسعي لزيادة عددها إلى ٥٠٠ مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما استعرض الوزير نتائج جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى نجاح الوزارة في معالجة تحديات متراكمة، من بينها القضاء على العجز في المدرسين بالمواد الأساسية، وخفض الكثافات الطلابية في الفصول إلى أقل من ٥٠ طالباً، وضمان تسليم الكتب الدراسية في مواعيدها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعرض أيضاً تطورات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضا ما تقدمه من فرص متعددة ومسارات متنوعة لإجراء الامتحانات تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم، مشيرا إلى أن هذا النظام ينهي امتحان الفرصة الواحدة في نظام الثانوية العامة، وموضحاً إزدياد إقبال الطلبة على نظام البكالوريا، حيث تجاوزت نسبة الالتحاق به في العام الدراسي الحالي ٩٠٪ من اجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من الثانوية.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش، كما وجه بتشديد العقوبه علي من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.
وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة بذل كل الجهد اللازم واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، كما شدد سيادته على ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، مع اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية