ملف ميناء الخمس على طاولة الدبيبة وقيادات عسكرية وأمنية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، تعليماته لوزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك، بضرورة متابعة أوضاع الجرافات الراسية بميناء الخمس بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحيا وبيئيا.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير المواصلات ورئيس الأركان العامة، ومدير مصلحة الموانئ، ورئيس أركان البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، لبحث أوضاع ميناء الخمس والقاعدة البحرية.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية.
ونوه الدبيبة إلى ضرورة مراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهم، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت.
بدورها، قدمت رئاسة الأركان البحرية، عرضا ضوئيا يبين الحدود الجغرافية لميناء الخمس البحري وقاعة الخمس البحرية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفق محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات في العام 2023 .
من جهتها، قدمت وزارة المواصلات، موقفا حول كيفية استخدام الساحات والأرصفة الموجودة بالحوض بالقاعدة البحرية من قبل ميناء الخمس البحري.
وأكد رئيس الأركان العامة للجيش “محمد الحداد”، في كلمة له، أن ما يتم الإفادة به من جهات رسمية وشعبية كلام غير صحيح، وأن الاتفاق بين الوزارتين هو استخدام من قبل وزارة المواصلات لإجراء القاعدة العسكرية، لافتا إلى أن المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق.
وكان “الدبيبة” قد أصدر قرار بضم ميناء الخمس إلى القاعدة العسكرية، الأمر الذي رفضه أهالي المدينة وخرج على إثره موظفو الميناء في وقفة احتجاجية رفضا للقرار، مشددين على أن الميناء يمثل مصدر رزق لعدد من العائلات بالمدينة.
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته، وإيقاف قرار ضم ميناء الخمس البحري إلى القاعدة البحرية، معتبرا قرار ضم الميناء باطلا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه، داعيا المجلس الرئاسي إلى تكليف المدعي العام العسكري بالتوقف عن هذا العمل.
وخلال اجتماع طارئ في المدينة، والذي ضم المجلس البلدي وممثلين عن نقابة السائقين بالميناء والشركة الليبية للموانئ، اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لمتابعة وحلحة مشاكل الميناء.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةرئيسيميناء الخمسالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الدبيبة رئيسي ميناء الخمس میناء الخمس من قبل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق