توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)سماح امداد
جرى في مقر وزارة النقل توقيع اتفاقية " خفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة الى الموانئ المحررة " اليوم في محافظة عدن حيث اوضح معالي وزير النقل د/ عبد السلام صالح حُميد إن هذا الاتفاق اولي على إن يلحقه اتفاق نهائي في اوائل شهر سبتمبر .
وقال " الهدف من توقيع مذكرة التفاهم وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية في " لندن " بهدف تأمين تخفيض الرسوم التأمينية على السفن مما يساعد ميناء عدن على جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية في تخفيض التامين .
وأشار الوزير "حُميد" إن التخفيض يجعل التأمين في الحالات العادية اقل مما هو قائم حاليا مما ينعكس على تكاليف الشحن والخدمات والبضائع حيث سيكون ميناء عدن جاذب بكل الخطوط الملاحية .. مشيدا بجهود الامم المتحدة في التعاون مع الشعب والمجتمع اليمني لما يعيش اوضاع اقتصادية صعبة .
كما عبرا عن سعادته " السيد /عبدالله الدردري – الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الاقليمي للمنطقة العربية بتوقيع مذكرة تفاهم حول تامين مخاطر الحروب بالنسبة للنقل البحري الى اليمن .. قائلا تأمين المواد الضرورية تمكن المجتمع اليمني بالصمود والنهوض .. مستعرض ان هناك دراسات قطاعية اهمها " قطاع النقل" التي يمثل رافعا اساسيا لكل المجهودات التي تقوم بها .
واضاف قائلا " نأمل إن يساهم هذا الاتفاق في خفض التكاليف استيراد القطاع الخاص اليمني .. متمنيا من القطاع الخاص إن تنعكس هذه التخفيضات من مخاطر التأمين على الاسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطن.
وجرى توقيع الاتفاقية كلا من الطرف الاول معالي وزير النقل د/ عبد السلام صالح حُميد، والطرف الثاني السيد /عبدالله الدردري – الامين العام المساعد للامم المتحدة المدير الاقليمي للمنطقة العربية
حضر التوقع الاتفاقية محافظ البنك المركز وممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي وكلاء الوزارات الحكومية و نخبة من الكوادر في وزارة النقل.
المصدر
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية