شمسان بوست / متابعات:
دعا خبراء اقتصاديون ومراقبون إلى ضرورة تحويل قضية تصدير النفط إلى إرادة شعبية تُلزم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ هذه العملية.
وأكدوا أن هذا التحرك يعد الخيار الوحيد القادر على وقف التدهور المستمر للعملة الوطنية، وتحقيق تحسن ملموس في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
ويرى الخبراء أن الحديث عن حلول بديلة أو الاكتفاء بالاجتماعات والمطالبات في ظل الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى إضاعة المزيد من الوقت، مؤكدين أن تلك الاقتراحات تبدو غير واقعية في ظل التدهور الاقتصادي المتسارع.
وتواجه العملة اليمنية تدهورًا حادًا في قيمتها، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، بينما تتزايد المطالبات الشعبية باتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. بين المعاناة والصمود: ما الحل؟
الجديد برس- بقلم- بدر سالم بدر الجابري| في قلب اليمن الشرقي، تقف
حضرموت شامخة بجغرافيتها الواسعة وتاريخها العريق، لكنها اليوم مثقلة بالأعباء، تئن تحت وطأة معاناة لا ترحم. يعيش أهلها واقعًا يوميًا قاسيًا، وسط تدهور في الخدمات الأساسية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام للأمن الاقتصادي، بينما تُترك محافظتهم الغنية بالثروات في هامش الاهتمام. معاناة الناس: بين جحيم الغلاء وانهيار الخدمات يعاني المواطن الحضرمي اليوم من: انقطاع الكهرباء المستمر، خصوصًا في الصيف، حيث الحرارة لا تطاق، والبدائل مكلفة أو منعدمة. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطن، في ظل انهيار العملة المحلية. شح فرص العمل، حتى بين حملة الشهادات الجامعية، ما يدفع البعض للهجرة أو الانخراط في أعمال شاقة بأجور زهيدة. تدهور القطاع الصحي، حيث يفتقر
الناس لأبسط الأدوية والخدمات، ويضطر الكثيرون للسفر للعلاج، وهو أمر يفوق قدرة الغالبية. ما
وراء المعاناة؟ وراء هذه المأساة أسباب عديدة: الفساد الإداري، وسوء توزيع الموارد. غياب الدولة الحقيقي، وتعدد القوى المسيطرة، ما يعمّق الفوضى ويمنع أي استقرار إداري أو اقتصادي. نقص الاستثمارات الوطنية في المحافظة، رغم ما تملكه من ثروات نفطية وسمكية وسياحية. ما الحل؟ رغم تعقيد المشهد، إلا أن الأمل لا يموت، والحلول ممكنة إذا صدقت النوايا: توحيد الإدارة المحلية تحت سلطة مدنية مستقلة، تُمكّن أبناء حضرموت من
إدارة مواردهم بأنفسهم. تفعيل الشفافية ومحاسبة الفاسدين عبر رقابة شعبية ومجتمعية حقيقية. الاستثمار في الشباب من خلال برامج تدريب وتشغيل، وتسهيل المشاريع الصغيرة. تحسين البنية التحتية للكهرباء والمياه
والخدمات الصحية والتعليمية. الضغط الشعبي والإعلامي ليكون صوت حضرموت قويًا في مراكز القرار. ختامًا: حضرموت ليست مجرد محافظة.. إنها وطن داخل وطن، لو أُعطيت ما تستحق من إدارة وحكم رشيد، لأصبحت منارة اقتصادية لليمن كله. لكن حتى يتحقق ذلك، لا بد أن يستمر صوت الناس، صمودهم، وإصرارهم على التغيير.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي