تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعد صناعة الأثاث في محافظة  دمياط ، هي الصناعة الأصيلة التي يعمل بها أكثر من ثلثي أهالي المحافظة، حيث نجد ورش تصنيع الأثاث أسفل كل منزل وعقار ونجد أن الاثاث المصنع في محافظة دمياط له بريق خاص سواء من حيث الجودة او الشكل، حيث إنه يتم تصديره إلى العديد من دول العالم.

وعلى الرغم من حالة الركود التي أصابت مهنة صناعة الأثاث في محافظة دمياط، إلا أن هناك تحركات كبرى لإنعاش تلك الصناعة التي يعاني أهلها من غلاء الخامات تارة ومن ضعف التسويق تارة أخرى.


معارض الأثاث فرصة كبيرة للتسويق 
وتعد إقامة معارض للأثاث في كل محافظات الجمهورية فرصة جيدة جدا لتسويق الاثاث الدمياطي وترويج المنتجات الموجودة وفتح افاق للبيع والشراء.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أن تلك المعارض  فرصة متميزة لتسليط الضوء على صناعة الأثاث بمحافظة دمياط،  ودعم الجهود التى تقوم بها الدولة لتوطين هذه الصناعة الوطنية، والنهوض بها وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث.

وأكد أن المحافظة تسعى إلى تحقيق شراكة قوية مع كافة الجهات و ذلك لدعم تلك الخطة ، وأيضًا تنمية القدرات البشرية العاملة بهذا المجال وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا على  ايمان الدولة المصرية أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد، وأن دعمها وتطويرها هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ولذلك، فإن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الصناعات القائمة، ومنها صناعة الأثاث، وتوفير كل الدعم اللازم لها لتتبوأ مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي.


نقابة صناع الاثاث : موجودين في كل محافظات الجمهورية

ومن جانبه قال محمد مسلم رئيس نقابة صناع الاثاث في دمياط إننا موجودين في العديد من المحافظات وننفذ معرضا بمعدل كل شهر في كل محافظات الجمهورية ونتنقل من هنا إلى هناك من اجل فتح افاق تسويقية للاثاث الدمياطي وترويج المنتجات الموجودة والبيع بأسعار تنافسية .

واضاف ان صناعة الاثاث تحتاج إلى تضافر الجهود من صناع وأصحاب مصانع، ومجتمع مدني وأحزاب بحيث ان هذا  التعاون هو الذي سيقودنا إلى تحقيق التنمية المنشودة و تعزيز صناعتنا الوطنية، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وتوفير فرص عمل للشباب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دمياط اثاث دمياط اخبار دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط فی کل محافظات صناعة الأثاث

إقرأ أيضاً:

مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم

استحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.

أولوية كاملة للمستأجرين بشروط

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيلبعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم

وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).

كما يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.

لا طرد للمستأجرين

ويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:

إخلاء الشقق

خلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية

القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيه

زيادة  10 أضعاف للمناطق المتوسطة  وحد أدنى 400 جنيه

زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنى

زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية

زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف  للتجاري

لجان حصر

تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)

تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور

استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرة

إذا ثبت ترك المستأجر  المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية

الوحدات البديلة

منح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية من الدولة

تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتفقد مشروع تصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي.. ونواب: الدولة تشجع الصناعة لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات
  • رئيس الوزراء يتفقد مصانع الأجهزة الإلكترونية بمدينة 6 أكتوبر لدعم الصناعة الوطنية
  • وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران
  • قانون الإيجار القديم.. حق الأسبقية بالوحدات البديلة من الدولة للأولى بالرعاية
  • أمام بالميراس.. الأهلي يتطلع لإنعاش حظوظه في مونديال الأندية
  • اجتماع بين شعبة الذهب ورئيس مصلحة الدمغة لبحث تحديات الصناعة والتصدير
  • رئيس صناعة النواب: كلمة السفير أسامة عبد الخالق أعادت ضبط البوصلة الأخلاقية في قلب الأمم المتحدة
  • كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
  • مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم
  • نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي لتوطين صناعة السيارات نقلة اقتصادية كبرى