بعد اغتياله اليوم.. من هو السنوار "شبح حماس" المخيف لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، من أبرز الشخصيات الفلسطينية التي سببت إزعاجًا كبيرًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا لتصنيفه على أنه مهندس عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ووضعته إسرائيل في صدارة المطلوبين لديها، كما اعتبرت تصعيده إلى منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية في إيران رسالة من الحركة باستمرار الحرب.
السنوار هو من مواليد مخيم خان يونس عام 1962، حيث نزحت أسرته من مدينة مجدل في عسقلان بعد نكبة 1948، وتلم في مدارس خان يونس قبل أن يلتحق بالجامة الإسلامية في قطاع غزة، وحصل على درجة البكالوريوس في الدراسات العربية والإسلامية منها.
تعرض السنوار لمضايقات عدة منذ طفولته واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات، وكان أحد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي جلغاد شاليط التي تمت بوساطة مصرية.
تزوج السنوار عقب خروجه من الاعتقال في نوفمبر 2011 من السيدة سمر محمد أبو زمر، وأنجب ابن واحد يدعى إبراهيم.
نشط السنوار ضمن صفوف المقاومة خلال مرحلة الدراسة وكان عضوًا بارزًا في صفوف المقاومة الفلسطينية، ما ساعده على اكتساب خبرة كبيرة في المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
تمكن السنوار خلال مشاركته مع المقاومة من إنشاء الجهاز الأمني لحركة المقاومة الإسلامية حماس في عام 1988، وكان هذا الجهاز هو المسؤول عن ملاحقة المتورطين في التجسس لصالح إسرائيل وإعدامهم.
وكانت إسرائيل قد حكمت على السنوار بالاعتقال 4 مرات بعد أن تمكن في قتل جنود إسرائيليين، في عمليات تابعة لحركة حماس ضد تمركزات أمنية وعسكرية إسرائيلية.
انتخبته حركة المقاومة الإسلامية حماس كرئيس للمكتب السياسي للحركة بعد استشهاد إسماعيل هنية في دار ضيافة تابع للحرس الثوري الإيراني خلال مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استمرار الحرب الاحتلال الإسرائيلي اغتيال إسماعيل هنية السابع من أكتوبر المقاومة الإسلامية حركة المقاومة الاسلامية حماس عملية طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.
نيروبي ــ التغيير
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.
وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.
ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين
وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.
وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.
وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.
ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.
وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.
وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.
الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني