إلحاق معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج بكل مدرسة تكنولوجية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
تضمن قانون التعليم عددا من المزايا للمدارس الفنية من بينها إلحاق معامل و منشآت للتدريب أو الإنتاج بكل مدرسة تكنولوجية.
وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية
وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.
ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.
كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.
وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التعليم معامل منشآت مدرسة تكنولوجية الثانوي التكنولوجي وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی من قانون التعلیم مدرسة تکنولوجیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير التربية: الالتزام بالضوابط يضمن «نزاهة الامتحانات»
تفقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، سير الاستعدادات الجارية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك من داخل المركز الوطني للامتحانات، في إطار متابعة الجاهزية الكاملة لإجراء هذا الاستحقاق التعليمي للعام الدراسي 2025 – 2026.
وخلال الزيارة، اطلع الوزير على أعمال إعداد وتجهيز أسئلة الامتحانات، مستمعًا إلى إحاطة قدّمها مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ السيد أحمد مسعود، والتي تناولت الإجراءات المعتمدة في مختلف مراحل العملية الامتحانية، بدءًا من إعداد الأسئلة ومراجعتها، مرورًا بمرحلة التجهيز، ووصولًا إلى التصحيح ورصد النتائج.
كما تابع الوزير أعمال اللجان الفنية المكلفة بتجهيز وتظريف أوراق الأسئلة والإجابة، إضافة إلى عمليات الطباعة والسحب الخاصة بأوراق الامتحانات المخصصة لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية المعتمدة لضمان سير الامتحانات بكفاءة عالية ونزاهة.
وفي ختام الزيارة، أشاد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للامتحانات وكافة اللجان والعاملين في العملية الامتحانية، مثمنًا دورهم في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الامتحانات وتحقيق أعلى معايير الدقة والتنظيم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو