جيتكس 2024.. مواصلات الإمارات تختبر المركبات التجارية العاملة بالهيدروجين والكهرباء
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ستبدأ مواصلات الإمارات، المزود الرائد لخدمات النقل في الإمارات العربية المتحدة، اختبار المركبات التجارية العاملة بالهيدروجين والكهرباء التي توفرها الغرير للسيارات كجزء من اتفاقية جديدة لتسريع تبني حلول النقل الصديقة للبيئة.
بموجب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في جيتكس جلوبال 2024، أكبر حدث للتكنولوجيا في العالم، وافقت مواصلات الإمارات والغرير للسيارات على التعاون في استكشاف وترويج المركبات التجارية العاملة بالوقود البديل.
ستعمل الشراكة على تقييم جدوى هذه المركبات المستدامة وتنفيذ مشاريع تجريبية لاستخدامها، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإسهام في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة كقائدة في تقنيات النقل المستدام.
إن اختبار المركبات التجارية الهيدروجينية والكهربائية من قبل مواصلات الإمارات هو تطور كبير في استخدام الوقود في الإمارات العربية المتحدة، وخطوة رئيسية نحو دمج تكنولوجيا الهيدروجين في أسطول الشركة.
وبما أن مواصلات الإمارات هي المزود الرائد في الدولة لخدمات النقل المدرسي والتجاري وتأجير المركبات والخدمات ذات الصلة، مع أسطول يضم أكثر من 32,000 مركبة؛ فإن إدخال الوقود الأخضر يشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتها، ويتماشى تمامًا مع الأهداف الوطنية المتمثلة في زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول ذلك العام، حيث يتم الترويج للمركبات التي تعمل بالهيدروجين في خطوة مهمة للحد من انبعاثات النقل.
سيتم تنفيذ المشاريع التجريبية باستخدام المركبات التجارية التي تعمل بالهيدروجين والكهرباء، لخدمة عملاء مواصلات الإمارات في قطاع الأعمال والحكومة والجمهور، والهدف الأبعد أمدًا هو دمج أعداد متزايدة من المركبات التي تعمل بالوقود البديل في الأسطول.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم الغرير للسيارات، بدعم من الشركة المصنعة، تدريبًا فنيًا شاملاً لموظفي مواصلات الإمارات، للتأكد من تزويدهم بالمهارات الجديدة اللازمة لتشغيل وصيانة المركبات التجارية الهيدروجينية والكهربائية.
تمتلك مواصلات الإمارات أكثر من 46 ورشة عمل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تجهيزها جميعًا لإجراء الصيانة على هذه المركبات، مع وجود فنيين مستعدين تمامًا لدعم دمج وتوسيع هذه التقنيات المتقدمة.
وتتضمن الشراكة التزامًا متبادلًا لاستكشاف وتطوير البنية التحتية، مثل شحن المركبات الكهربائية وتكنولوجيا تزويد الهيدروجين، لدعم المشاريع التجريبية بهدف توسيع نطاقها في المستقبل.
وقال دومينيك هاجرتي، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتأجير في مواصلات الإمارات، إن مذكرة التفاهم تمثل حقبة جديدة من التعاون لاستقدام حلول النقل الصديقة للبيئة إلى طرق الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: “إن الدراسات البحثية ودراسات الجدوى التي يعتزم الطرفان إجراؤها تظهر رغبتهما في التوافق مع أهداف الاستدامة الحكومية، والإسهام في تطوير السياسات وتهيئة الظروف للتقدم في البنية التحتية الوطنية”.
“يؤكد هذا التحالف على الالتزام المشترك بالمسؤولية البيئية، ويعزز تجربة العملاء، ويحسن الكفاءة التشغيلية ويسهم في التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي تعزيز الأهداف الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة والابتكار في التكنولوجيا الخضراء”.
قال أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات، إن المركبات التجارية المستدامة المتقدمة ستكون مفتاحًا لمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق أهدافها في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة المرکبات التجاریة مواصلات الإمارات
إقرأ أيضاً:
ماذا لو دخلت أميركا الحرب مباشرة؟ وما الأهداف التي لا تتنازل عنها؟
خطورة التدخل الأميركي أهداف لا تنازل عنها الرد الإيراني لماذا المقامرة الأميركية؟
يقف العالم على أعتاب لحظة حاسمة عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتخاذ ما قد يكون أخطر قرار في مسيرته السياسية، وهو توجيه ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، استكمالا لما بدأه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة الماضي.
وفي مواجهة هذا التصعيد المحتمل، تظهر المواقف الإيرانية رافضة لأي استسلام أو إملاءات خارجية، وجاءت الرسالة على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، وتحمل كلماتها تحديات أكّد فيها استعداد القوات المسلحة والشعب للدفاع عن البلاد، محذرًا من أن الهجمات الأميركية ستقود إلى "عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".
وأمام هذا المشهد الذي تتباين فيه "تقديرات الردع والرد"، يشير محللون -في مقابلات مع الجزيرة نت- إلى أبعاد أوسع للصراع، تشمل بنية النظام الإقليمي، وتغيير خريطة المنطقة وفق رؤية ممارسات القوة الحالية، ومستقبل جديد من التوازنات في الشرق الأوسط، مؤكدين أن أي خطأ في الحسابات قد يزج المنطقة بأسرها في نفق التصعيد وأبواب قد تُفتح على مجهول.
خطورة التدخل الأميركي
ويشير التوجه الأميركي -وفقا لتصريحات المسؤولين الأميركيين- إلى تحريك قوات عسكرية ونقل مقاتلات متطورة إلى الشرق الأوسط، ومنها طائرات "إف-16″ و"إف-22" و"إف-35″، إضافة إلى قاذفات "بي-52" الموجودة حاليا في قاعدة "دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي.
وهناك خيارات أخرى تدرسها الإدارة الأميركية مثل التدخل المباشر في المواجهات، عبر شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد منشآت إيران النووية، وعلى رأسها "منشأة فوردو" المحصنة داخل الجبال.
وحسب الكاتب والباحث السياسي أسامة أبو أرشيد من واشنطن، فإن دخول الولايات المتحدة المباشر إلى المواجهة مع إيران سيغيّر موازين القوة بشكل جذري، إذ إن قدراتها الجوية والبحرية تفوق بكثير ما يمكن أن توفره إسرائيل وحدها، خاصة مع امتلاك واشنطن قنابل خارقة للتحصينات ذات قدرة -ولو نظريا- على تدمير المنشآت النووية المحصنة بالكامل.
إعلانوفي ما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، فقد أعربت الحكومة الإسرائيلية في مناسبات عدة عن أنه يمكنها تعطيل البرنامج النووي وإرجاعه عدة سنوات للوراء، لكنها تفتقر للقدرات التي تمكنها من تدمير هذا البرنامج من دون دعم أميركي مباشر.
وأمام هذه الرؤية التي تتجلى شيئا فشيئا مع مرور الساعات من عمر المواجهات بين إيران وإسرائيل، يذهب المحلل السياسي إبراهيم المدهون إلى أن واشنطن انتقلت فعليا إلى "مرحلة التهيئة" للتدخل المباشر في الحرب، وأن "الحشود العسكرية والتصريحات التصعيدية للرئيس ترامب تؤكد دخول الولايات المتحدة شريكا مباشرا في هذه الحرب، حتى لو لم يُعلن ذلك رسميا بعد".
ومع ذلك، فإن واشنطن تدرك فداحة كلفة حرب طويلة في المنطقة، ولهذا تميل إلى سياسة "التدخل المتدرج"، بحيث تترك لإسرائيل الدور الأكبر في المراحل الأولى وتتدخل في لحظة الحسم فقط، وفقا للمدهون.
لكن في الجهة المقابلة، يقلل مدير مركز الرؤية الجديد للدراسات والإعلام في إيران مهدي عزيزي من احتمالية التدخل الأميركي المباشر، ويرى أن الولايات المتحدة تمارس في الوقت الحالي حربا نفسية وإعلامية هدفها الضغط على طهران وإرباك الخصم، وذلك "في ظل استنزاف القدرات الإسرائيلية وعجزها عن خوض حرب استنزاف طويلة".
وتضع فداحة كلفة التدخل المباشر للولايات المتحدة في الحرب سقوفا مرتفعة لما يجب على الإدارة الأميركية تحقيقه من أهداف، وهذه الأهداف -وفق تصريحات ترامب وكبار معاونيه- تتوزع بين هدف عاجل وآخر إستراتيجي طويل الأمد.
ويصف أبو أرشيد الهدف الآني المعلن لترامب بأنه "استسلام كامل من دون شروط" من قبل إيران، بحيث يجري تفكيك البرنامج النووي الإيراني كليا، وتصفير قدرة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، على أن تقتصر إمكانية إنتاج الطاقة النووية على استيراد الوقود النووي المخصّب من الخارج.
ويشير الباحث السياسي من واشنطن إلى أن هذا الهدف قد يتطور ليشمل تفكيك برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي تعده إسرائيل تهديدا مباشرا لأمنها ولمصالح أميركا وحلفائها في المنطقة، ومنها القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في الخليج والعراق.
كما أشار المتحدث نفسه إلى هدف ثالث يتبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو تفكيك "محور المقاومة" الإيراني في المنطقة، أو ما تسميه واشنطن "محور الشر"، وربما الدفع نحو تغيير النظام نفسه.
أما المدهون فيذهب أبعد من ذلك، ويرى أن المشروع الحقيقي لواشنطن هو "إعادة ترتيب المنطقة بالكامل"، وربما السعي نحو "سايكس بيكو جديد" بإشراف أميركي إسرائيلي.
مضيفا أن الهدف النهائي ليس فقط إخضاع إيران واستسلامها، بل تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي الإيراني بما يخدم الرؤية الأميركية ومصالحها في المنطقة. و"لا يستبعد أيضا أن يكون تفكيك إيران وتقسيمها أحد السيناريوهات المطروحة إذا تحقق انتصار أميركي سريع".
وفي مقابل هذه الأهداف المعلنة أميركيا وإسرائيليا، يؤكد الخطاب الإيراني أن طهران مستعدة "للدفاع عن مقدساتها مدعومةً من المسؤولين وكل أبناء الشعب"، وأن أي هجوم أميركي "ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها"، حسب المرشد الإيراني.
إعلانوشدد خامنئي على أن الشعب الإيراني "لن يخضع لأي إملاءات"، وأن إيران "لن يُفرض عليها سلام أو حرب".
ووفق تحليل أسامة أبو أرشيد، فإن الرد الإيراني سيكون عبر استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، خاصة تلك الموجودة في العراق والخليج، والتي تقع ضمن المدى الصاروخي الإيراني، بالإضافة إلى تحريك الحلفاء الإقليميين لفتح جبهات متعددة ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية، مع تهديدات بإغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية.
ويذهب عزيزي إلى تفاصيل أكثر في الرد الإيراني، فحسب تحليله فإن إيران لن تتخلى عن حقوقها في تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها الدفاعية والصاروخية، و"كل الخيارات مفتوحة دفاعا عن مصالح إيران حتى ولو أدى الأمر إلى إغلاق مضيق هرمز وخلق أزمة إقليمية ودولية في مجال الطاقة".
في حين يوضّح المدهون أن إيران قد تجد نفسها مضطرة -إذا واجهت ضربة أميركية ساحقة تستخدم فيها واشنطن "قوة غير تقليدية"- إلى عدم الرد حفاظا على ما تبقى من الدولة، و"حتى لا تفتح على نفسها باب الدمار الكامل".
التأمل في تشابك المصالح الأميركية في المنطقة، وتوزعها على مساحات جغرافية متعددة، وبقياس حسابات المكاسب والخسائر، قد يضعنا أمام معادلة تقول: إن أميركا بتبنيها الحرب الإسرائيلية على إيران "تقامر" بمصالحها ومكاسبها في المنطقة أمام مكسب إستراتيجي نعم لكنه قد لا يتحقق أمام رد الفعل الإيراني.
وهنا، يقول أبو أرشيد إن تحميل إسرائيل وحدها مسؤولية جرّ الولايات المتحدة للمواجهة مع إيران فيه تبسيط مخل، إذ يرى أن "التوسع وفرض الهيمنة هما جزء من الجينات الوراثية للولايات المتحدة" منذ نشأتها، وهي لا تقبل بوجود منافسين إستراتيجيين في مناطق تعدّها حيوية لمصالحها.
وهذه الرؤية تعززها عقيدة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (في الثمانينيات) التي تؤكد أنه لن يُسمح لأي قوة أخرى بمنافسة النفوذ الأميركي في الخليج العربي، وتجارب واشنطن في فيتنام وأفغانستان والعراق تؤكد أن أميركا لا تتردد في استخدام قوتها حين ترى مصالحها مهددة، حتى لو كانت الخسائر أكبر من المكاسب الفعلية، حسب ما بيّنه أبو أرشيد.
أما المدهون، فيرى أن واشنطن "تقامر" في كل مرة بمصالحها من منطلق تصور قدرتها على فرض نظام عالمي جديد، مستندة إلى تفوقها العسكري وقناعتها بأن الهيبة الأميركية تتطلب ضرب خصومها في عقر دارهم ومنعهم من امتلاك أدوات الردع.
يذكر أنه منذ الجمعة الماضي شهدت المنطقة تصعيدا خطيرا بين إيران وإسرائيل، تمثل في سلسلة من الضربات الجوية المتبادلة وتوسيع دائرة الاشتباك لتشمل جبهات جديدة، وكشفت إسرائيل عن تنفيذ هجمات جوية على مواقع داخل إيران استهدفت منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، واغتالت عددا من القادة العسكريين وعلماء الطاقة الذرية في إيران.
وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق رشقات صاروخية على مواقع عسكرية إسرائيلية في عدة مناطق، مع تفعيل منظوماتها الدفاعية. وأكدت المصادر الإيرانية أن الردود الإيرانية ستستمر في حال توسعت دائرة العدوان، وهو ما دفع واشنطن لإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الشرق الأوسط تحسبا لانفجار إقليمي أوسع.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن