جيتكس 2024.. مواصلات الإمارات تختبر المركبات التجارية العاملة بالهيدروجين والكهرباء
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ستبدأ مواصلات الإمارات، المزود الرائد لخدمات النقل في الإمارات العربية المتحدة، اختبار المركبات التجارية العاملة بالهيدروجين والكهرباء التي توفرها الغرير للسيارات كجزء من اتفاقية جديدة لتسريع تبني حلول النقل الصديقة للبيئة.
بموجب مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في جيتكس جلوبال 2024، أكبر حدث للتكنولوجيا في العالم، وافقت مواصلات الإمارات والغرير للسيارات على التعاون في استكشاف وترويج المركبات التجارية العاملة بالوقود البديل.
ستعمل الشراكة على تقييم جدوى هذه المركبات المستدامة وتنفيذ مشاريع تجريبية لاستخدامها، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإسهام في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة كقائدة في تقنيات النقل المستدام.
إن اختبار المركبات التجارية الهيدروجينية والكهربائية من قبل مواصلات الإمارات هو تطور كبير في استخدام الوقود في الإمارات العربية المتحدة، وخطوة رئيسية نحو دمج تكنولوجيا الهيدروجين في أسطول الشركة.
وبما أن مواصلات الإمارات هي المزود الرائد في الدولة لخدمات النقل المدرسي والتجاري وتأجير المركبات والخدمات ذات الصلة، مع أسطول يضم أكثر من 32,000 مركبة؛ فإن إدخال الوقود الأخضر يشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتها، ويتماشى تمامًا مع الأهداف الوطنية المتمثلة في زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول ذلك العام، حيث يتم الترويج للمركبات التي تعمل بالهيدروجين في خطوة مهمة للحد من انبعاثات النقل.
سيتم تنفيذ المشاريع التجريبية باستخدام المركبات التجارية التي تعمل بالهيدروجين والكهرباء، لخدمة عملاء مواصلات الإمارات في قطاع الأعمال والحكومة والجمهور، والهدف الأبعد أمدًا هو دمج أعداد متزايدة من المركبات التي تعمل بالوقود البديل في الأسطول.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم الغرير للسيارات، بدعم من الشركة المصنعة، تدريبًا فنيًا شاملاً لموظفي مواصلات الإمارات، للتأكد من تزويدهم بالمهارات الجديدة اللازمة لتشغيل وصيانة المركبات التجارية الهيدروجينية والكهربائية.
تمتلك مواصلات الإمارات أكثر من 46 ورشة عمل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تجهيزها جميعًا لإجراء الصيانة على هذه المركبات، مع وجود فنيين مستعدين تمامًا لدعم دمج وتوسيع هذه التقنيات المتقدمة.
وتتضمن الشراكة التزامًا متبادلًا لاستكشاف وتطوير البنية التحتية، مثل شحن المركبات الكهربائية وتكنولوجيا تزويد الهيدروجين، لدعم المشاريع التجريبية بهدف توسيع نطاقها في المستقبل.
وقال دومينيك هاجرتي، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتأجير في مواصلات الإمارات، إن مذكرة التفاهم تمثل حقبة جديدة من التعاون لاستقدام حلول النقل الصديقة للبيئة إلى طرق الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: “إن الدراسات البحثية ودراسات الجدوى التي يعتزم الطرفان إجراؤها تظهر رغبتهما في التوافق مع أهداف الاستدامة الحكومية، والإسهام في تطوير السياسات وتهيئة الظروف للتقدم في البنية التحتية الوطنية”.
“يؤكد هذا التحالف على الالتزام المشترك بالمسؤولية البيئية، ويعزز تجربة العملاء، ويحسن الكفاءة التشغيلية ويسهم في التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي تعزيز الأهداف الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة والابتكار في التكنولوجيا الخضراء”.
قال أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات، إن المركبات التجارية المستدامة المتقدمة ستكون مفتاحًا لمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق أهدافها في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة المرکبات التجاریة مواصلات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 6 شركات
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة للاستثمارات المالية، متمثلاً غرض كل منهما في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة بي إف آي كايش للتخصيم، والترخيص لشركة صندوق تكس فند بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (ملكية خاصة).
ووافقت اللجنة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، على توفيق أوضاعها والقيد في سجل الهيئة الخاص بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك أصدرت اللجنة موافقة لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية، على مزاولة آلية التعامل في ذات الجلسة.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل