«تعاونية الاتحاد» توفر منتجات «اكتفاء» العضوية في فروعها
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
وفّرت «تعاونية الاتحاد» بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، منتجات عضوية جديدة، تشمل منتجات ألبان مليحة، ودقيق «سبع سنابل»؛ تلبية للطلب المتزايد عليها؛ وذلك بعدد من فروعها المنتشرة في إمارة دبي؛ حيث ستتوفر المنتجات يومياً ضمن أهداف التعاونية الرامية إلى توفير منتجات طازجة للمتعاملين، وبما يتناسب مع سياسة «اكتفاء» في طرح منتجاتها بأسواق جديدة، لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات العضوية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «تعاونية الاتحاد» في فرع مردف باتحاد مول، لإطلاق منتجات «اكتفاء» العضوية، بحضور سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، والدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، والرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، وعدد من المسؤولين في إمارة الشارقة، ومديري الإدارات في التعاونية، وممثلي وسائل الإعلام.
وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»: «تأتي الشراكة الاستراتيجية مع (تعاونية الاتحاد) في دبي، لما تمتلكه من خبرات تسويقية وتشغيلية كبيرة في قطاع سوق التجزئة، في ظل توسيع (اكتفاء) شراكتها الاستراتيجية، ما سيسهم في تقديم أفضل الحلول التسويقية لمنتجاتنا العضوية الحالية والمستقبلية».
وأضاف: «نحن سعداء بالتعاون مع «تعاونية الاتحاد» إحدى العلامات التجارية الوطنية الكبرى في سوق التجزئة، والذي يأتي ضمن الأهداف والخطة الاستراتيجية لـ(اكتفاء) في فتح منافذ بيع جديدة في مختلف إمارات الدولة، للإسهام في تنمية المشروعات التي تعزز الأمن الغذائي، وتحقق الاكتفاء الذاتي، بما يعزز الاستثمار في قطاع تجارة التجزئة الذي يشهد نمواً ملموساً، ما يشجع على التوسع في فتح منافذ بيع جديدة بشكل مستمر، في ظل المنافسة والنمو في قطاع التجزئة».
بدوره، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»: إن «التعاونية تسعى دائماً إلى دعم المنتجات المحلية والعضوية التي تعزز صحة أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أن منتجات «اكتفاء» العضوية نالت استحسان أعداد كبيرة من الفئات المجتمعية، وبات الطلب عليها يتزايد يومياً؛ لذا ارتأت التعاونية أن تكون شريكاً رئيساً في توفير هذه المنتجات في فروع التعاونية المنتشرة بدبي؛ حيث ستتوفر في البداية في 6 أفرع مختلفة، وستتم تغطية الفروع المتبقية في المرحلة المقبلة؛ وذلك حتى تكون هذه المنتجات في متناول الجميع.
وتابع: يدل طرح منتجات «اكتفاء» في فروع التعاونية كأول جهة بدبي تبيع هذه المنتجات العضوية التي منها منتجات ألبان مليحة ودقيق «سبع سنابل» على الثقة الكبيرة في التعاونية كشركة تهتم بدعم المنتجات الوطنية التي تعزز الأمن الغذائي والاستدامة الغذائية بالدولة؛ وذلك لما تمتلكه من خبرات كبيرة في مجال البيع بالتجزئة، ودعم المنتجات الطازجة الوطنية والزراعة المحلية، وتقديم حلول ذكية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تعاونیة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية