«التنظيم والإدارة» يحدد ضوابط الترقية في القطاع العام.. «اعرف موقفك إيه»
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضوابط عامة تراعى عند الترقية في القطاع العام، ومن بينها القرارات التي سبق وصدرت في حق الموظفين سواء بالتسكين في مهام محددة أو الإعارة.
إجازة رعاية طفل والإجازة المرضيةوتتضمن الضوابط، وفق موقع الجهاز المركزي، ضرورة مراعاة القرارات الصادرة بالإجازة بدون أجر ابتداءً من 2-11-2016 ومدتها، لخصمها من الفترة من 2-11-2016 حتى 30-6-2024، بخلاف إجازة رعاية طفل والإجازة المرضية، إذ وضح الجهاز أنه لا يوجد ترقية إلى وظائف كبير بمستوى مدير عام.
وأكد الجهاز المركزي، أنه لا يوجد ترقية إلى وظائف المستوى الأول «ب» بوظائف الحرفية، ولا يوجد ترقية إلى وظائف المستوى الثاني «ب» بوظائف الخدمة المعاونة، مشيراً إلى أن عملية تسكين الموظف على المستوى الوظيفي المعادل لدرجته تعد بمثابة نقل وليس ترقية أي لا يجوز أن يترتب على تلك العملية تسكين الموظف على مستوى وظيفي يعادل درجة أعلى من درجته المحددة في تاريخ 2-11-2016، فمثلاً لا يجوز تسكين موظف يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة على المستوى الوظيفي الثاني «ب» مهما كانت أقدميته في الدرجة الثالثة.
الوظائف الفنيةوأوضح الجهاز، أنه يظل شاغلو وظائف كبير «تخصصي – فني - كتابي» على المستوى الوظيفى «مدير عام a» غير قيادي مباشرة، ويظل شاغلو الوظائف الفنية والمكتبية بالدرجة الخامسة على درجاتهم الحالية دون تسكين لحين ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع «ب» بعد قضاء مدة بينية مقدارها خمس سنوات.
كما يظل شاغلو الوظائف الحرفية بالدرجة الأولى على درجاتهم الحالية دون تسكين، ووفق الجهاز، فإنه إذا كانت طريقة الحصول على الدرجة قبل تاريخ 2-11-2016 بالتعيي) يستخدم تاريخ الأقدمية الفرضى كأساس لحساب المستوى الوظيفي في تاريخ 2-11-2016 إن وجد، وإذا كانت طريقة الحصول على الدرجة قبل تاريخ 2-11-2016 بالترقية يستخدم تاريخ الترقية كأساس لحساب المستوى الوظيفي في تاريخ 2-11-2016.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترقيات ترقيات الموظفين الجهاز المركزي الوظائف الفنية المستوى الوظیفی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يبحث تفعيل منظومة الصادر والوارد إلكترونيًا داخل الجهاز الإداري
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا مع مديري الإدارات بديوان عام المحافظة وعدد من ممثلي الوحدات المحلية، بحضور اللواء دكتور محمد انيس السكرتير العام للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز و مدينة الاسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب، أيمن يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، محمد سالم عام مدير الموارد البشرية بالمحافظة، مسئولي المركز التكنولوجي بالديوان العام وعدد من ممثلي المراكز و الأحياء بالمحافظة، وذلك لمناقشة آليات تفعيل منظومة الصادر والوارد في المعاملات الداخلية إلكترونيا، ويهدف هذا الإجراء المحوري إلى ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لتطوير الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، حيث ستركز المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة على تنظيم المعاملات والمراسلات بين الإدارات المختلفة داخل الديوان العام، ومن المقرر أن تتبعها مرحلة ثانية لتشمل التعاملات بين ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية الخارجية.
وأوضح عصام أنه من خلال رقمنة وتوحيد آليات الصادر والوارد، سيتم تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتكاليف الطباعة والنقل والتخزين، مما سيساهم في توفير مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للمحافظة.
كما يمثل تطبيق هذه المنظومة خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة بمفهومها الشامل. فمن خلال تتبع وتوثيق جميع المعاملات، ستزداد الشفافية والمساءلة، ويصبح من السهل رصد أي تجاوزات أو عقبات في سير العمل، مما يعزز النزاهة والكفاءة.
مشيرًا إلى أن المنظومة ستسهم في تسريع دورة العمل وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، كما ستوفر قاعدة بيانات مركزية تمكن من الوصول السريع للمعلومات وتسهل عملية اتخاذ القرار.
يعكس هذا الإجراء رؤية واضحة لتطوير الجهاز الإداري بالمحافظة وتبنيه لأفضل الممارسات الحديثة في الإدارة العامة.