ضبط المتهم بالنصب على شخص في 13.5 مليون جنيه بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على موظف متهم بالنصب على شخص والاستيلاء منه على مبلغ مالي كبيرة بقصد الاستثمار في البورصة بمدينة الشيخ زايد.
تلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص يتهم فيه موظف بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 13.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
تفاصيل إنهاء حياة شاب بطعنة في البطن بإمبابةكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد أخر بطعنة نافذة في البطن بإمبابة. وتبين ان مشاجرة نشبت بين الضحية والمتهم بسبب خلافات سابقة أدت إلى الواقعة، وتم ضبط المتهم ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات في منطقة أرض عز بإمبابة.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الجثة لشاب يُدعى سالم سيد 17 عاما، تعرض لطعنة في البطن بواسطة سلاح أبيض "مطواة" بعد مشاجرة مع المتهم.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الذي لاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصب الاستثمار البورصة الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة ارباح
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.