استثمارات الإمارات الخارجية قيمة مضافة.. ورأس الحكمة درة التاج
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات تعزيز إسهامها في مشهد التنمية الاقتصادية إقليميا وعالميا، عبر حزم من الاستثمارات الخارجية العملاقة، وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح أوسع آفاق النمو أمام اقتصادها المحلي، ودعم اقتصادات الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز من فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وشكل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر، باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، تتويجا للصعود الإماراتي المتسارع في المشهد الاستثماري العالمي، ومواصلة جهودها الداعمة لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر الشقيقة.
ويتألف المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
كما سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة، والترفيه، والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة.
أخبار ذات صلةوتضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
ويعد المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ووفقا لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد توقيع صفقة المشروع، قفزت إلى نحو 65 مليار دولار، لتعزز بذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في مصر، والثالث عالميا.
وترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع عدد كبير من دول العالم، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء حكومية أو خاصة، بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات، في فتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات الإماراتية، وخلق مزيد من الفرص الواعدة لها في الخارج.
وأنجزت الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها 6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، و7 أخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع، فيما تم إنجاز محادثات الاتفاقيات الباقية بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً قريبا.
وتنتشر الاستثمارات الإماراتية الخارجية على نطاق واسع عربيا وإقليميا وعالميا، وتشمل نحو 90 دولة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ حجم استثماراتها 27.75 مليار دولار بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ووزارة الاستثمار.
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة الضخمة بين الإمارات والكويت، ما يقارب 9 مليارات و656.2 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت إلى 133 خلال الفترة نفسها.
وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشروعات الإستراتيجية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار.
وإقليميا، تعد جمهورية تركيا الصديقة من أهم وجهات الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات؛ إذ بلغت استثمارت الدولة فيها نحو 7.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2023.
وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر 2021 عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
وعلى المستوى العالمي... بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، شملت قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات.
أما الصين، فقد بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إليها نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، وتضمنت العديد من القطاعات من أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتعتبر الإمارات شريكا إستراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا.
وفي كوريا الجنوبية، يتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية زخما في القطاعات المختلفة، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت في يناير 2023، عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بـ 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة.
وكان البلدان اتفقا خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعا إستراتيجيا، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة فيها.
وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، شملت قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وحققت الاستثمارات الإماراتية نموا كبيرا في الأسواق البريطانية خلال السنوات الماضية، وبلغت نحو 29 مليار درهم بنهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا 3.3 مليار دولار في الفترة ذاتها.
وتولي الإمارات عناية خاصة لتعزيز علاقات الاستثمار مع دول القارة الإفريقية، وفي هذا الإطار، وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
وتمثل البرازيل أحد أهم وأبرز شركاء الإمارات في أميركا اللاتينية، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية فيها بنحو 5 مليارات دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر بريطانيا الاستثمارات الإماراتية الاستثمار الإمارات الاستثمارات الإماراتیة فی استثمارات الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار دولار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات الدورة الـ 4 من “اصنع في الإمارات” بمشاريع صناعية جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم
أختتمت أمس فعاليات الدورة الرابعة من منصة “اصنع الإمارات”، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم.
وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار “تسريع الصناعات المتقدمة”، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار.
تعد الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات” والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه: ” بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، وحققت الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات” إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهرا ومشرقا، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردودا مضاعفا، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة “اصنع في الإمارات” تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا في صناعة المستقبل.وام