استثمارات الإمارات الخارجية قيمة مضافة للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات تعزيز إسهامها في مشهد التنمية الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، عبر حزم من الاستثمارات الخارجية العملاقة، وفق رؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى فتح أوسع آفاق النمو أمام اقتصادها المحلي، ودعم اقتصادات الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز من فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وشكل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر، باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، تتويجاً للصعود الإماراتي المتسارع في المشهد الاستثماري العالمي، ومواصلة جهودها الداعمة لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر.
ويتألف المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة، كما سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة، والترفيه، والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة.
وتضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس، ويعد المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ووفقاً لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد توقيع صفقة المشروع، قفزت إلى نحو 65 مليار دولار، لتعزز بذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في مصر، والثالث عالمياً.
وترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع عدد كبير من دول العالم، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء حكومية أو خاصة، بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات، في فتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات الإماراتية، وخلق مزيد من الفرص الواعدة لها في الخارج.
وأنجزت الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها 6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، و7 أخرى جرى التوقيع عليها رسمياً، ويتم حالياً استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيداً لبدء تنفيذها قريباً بشكل متتابع، فيما تم إنجاز محادثات الاتفاقيات الباقية بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً قريباً.
وتنتشر الاستثمارات الإماراتية الخارجية على نطاق واسع عربياً وإقليمياً وعالمياً، وتشمل نحو 90 دولة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ حجم استثماراتها 27.75 مليار دولار بنهاية عام 2022، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ووزارة الاستثمار.
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة الضخمة بين الإمارات والكويت، ما يقارب 9 مليارات و656.2 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت إلى 133 خلال الفترة نفسها.
وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشروعات الإستراتيجية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار.
وإقليمياً، تعد جمهورية تركيا الصديقة من أهم وجهات الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات؛ إذ بلغت استثمارت الدولة فيها نحو 7.8 مليار دولار حتى أكتوبر(تشرين الأول) 2023.
وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر(تشرين الثاني) 2021 عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على الاستثمارات الإستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
وعلى المستوى العالمي، بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، شملت قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات.
أما الصين، فقد بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إليها نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، وتضمنت العديد من القطاعات من أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتعتبر الإمارات شريكاً إستراتيجياً في مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا.
وفي كوريا الجنوبية، يتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية زخماً في القطاعات المختلفة، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت في يناير(كانون الثاني) 2023، عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بـ 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة.
وكان البلدان اتفقا خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً إستراتيجياً، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة فيها.
وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، شملت قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وحققت الاستثمارات الإماراتية نمواً كبيراً في الأسواق البريطانية خلال السنوات الماضية، وبلغت نحو 29 مليار درهم بنهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا 3.3 مليار دولار في الفترة ذاتها.
وتولي الإمارات عناية خاصة لتعزيز علاقات الاستثمار مع دول القارة الأفريقية، وفي هذا الإطار، وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
وتمثل البرازيل أحد أهم وأبرز شركاء الإمارات في أمريكا اللاتينية، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية فيها بنحو 5 مليارات دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاستثمارات الإماراتیة فی استثمارات الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
بـ228 مليون دولار تمويلات.. مصر تحقق قفزة في استثمارات الشركات الناشئة خلال 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر والتمويل بالدين في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركتا «ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدين بقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصة مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر ملاءمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط» أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظيان باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.