رئيس دمياط الجديدة يتابع مواقف السيارات ويناشد الركاب الإبلاغ عن المخالفات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة اليوم الأحد، جولة تفقدية لمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وذلك للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وإنتظامه بالمواقف، وكذا الإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار.
استهل رئيس الجهاز ومرافقوه الجولة بزيارة الموقف الغربى، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة، والتي تم الإعلان عنها، وتم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكذلك تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المدينة بخطوط سير،لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع إستغلال المواطنين.
عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة سير العمل بالموقف الشرقى لسيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة.
واستوقف رئيس الجهاز، عدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، ومدى توافر السيارات، مؤكدا لهم أن يكونوا إيجابيين، ويشاركوا الجهاز فى متابعة ورصد المخالفات والإبلاغ عن السيارات المخالفة، حيث أنهم عنصر رئيسى فى الحل ، والتشديد عليهم بعدم الرضوخ لأى محاولة إستغلال، أو دفع أية زيادة فى تعريفة الركوب المقررة، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته لمسئولى المواقف بالمدينة، بالدفع بسيارات وباصات أكثر، وقت الذروة، بالتنسيق مع وحدة المرور.
وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تنسيق بين مسئولي المواقف بالمدينة وقسم مرور دمياط الجديدة،لتكثيف الحملات الرقابية بالموقفين الشرقى والغربى والميادين،لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين لمنع أي محاولات لإستغلال المواطنين.
وناشد رئيس الجهاز، سكان المدينة وروادها، بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي تم الإعلان عنها، والإبلاغ عن أي مخالفة من جانب السائقين على الخط الساخن( 136)، لإتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.
فى السياق ذاته شدد رئيس الجهاز، على ضرورة إلزام السائقين بوضع إستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي للسيارة، على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقًا للزيادات الجديدة للبنزين والسولار، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
وأكد رئيس الجهاز، علي أنه لن يكون هناك تهاون مطلقاً مع أي سائق يخالف التعريفة المقررة، ويقوم بتقسيم خطوط السير، وسيتم فرض غرامات مالية، وإلغاء خط السير نهائياً في حالة تكرار المخالفة .
كما وجه رئيس الجهاز، بضرورة إلتزام سائقي السيارات بأماكن الإنتظار المخصصة، وعدم التواجد خارج الموقف لتجنب حدوث أى تكدس يعيق حركة المرور ، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بمستوى النظافة بالموقف والمنطقة المحيطة به ، وإزالة أي إشغالات أو باعة جائلين من الموقف،والتعامل بحسم للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.
ولفت إلى أن تلك الجولة التفقدية، تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال بالمدينة،وتوفير جودة حياة لسكان المدن الجديدة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط بمدينة دمياط الجديدة جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها