«المخلفات الإلكترونية».. مواد سامة تلوث البيئة بعد انتهاء عمرها الافتراضي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
«المخلفات الإلكترونية» مصطلح حديث الظهور فى عالم التلوث البيئي، تزامنا مع عصر التكنولوجيا والرقمنة، وزيادة اعتماد الأشخاص على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى، بجانب الأجهزة الكهربائية، فهذا كله يعتبر نوعاً من المخلفات عندما يصل إلى نهاية عمره الافتراضى، ويؤثر بالسلب على تلوث البيئة حينما يتم التخلص منه بصورة غير آمنة كالحرق، حيث يستوجب التعامل مع المخلفات الإلكترونية بشكل سليم للتقليل من التلوث الناجم عن تسرب المعادن الثقيلة والمواد السامة إلى البيئة.
تحتوى هذه المخلفات على مواد مثل الرصاص والزئبق، والتى إذا لم تدَر بشكل صحيح، تتسبب فى تلوث التربة والمياه وتؤثر سلباً على صحة الإنسان، فإعادة تدوير المكونات الإلكترونية القابلة للاستخدام مرة أخرى تساعد فى تقليل الاعتماد على المواد الخام الجديدة، وهو ما يقلل من استهلاك الموارد الطبيعية والتلوث الناجم عن استخراجها.
وتختلف آليات التعامل مع تدوير المخلفات الإلكترونية عن غيرها الصلبة، والزراعية، والطبية، نظراً لاختلاف طبيعة كل نوع ومستويات الخطورة، والتكنولوجيا المطلوبة لمعالجتها، حيث لكل نوع أساليب خاصة لجمعه ومعالجته والتخلص منه بطريقة آمنة ومستدامة.
وبذلت وزارة البيئة جهوداً كبيرة فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية، بمشروع «خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة»، والذى يعد أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار.
وصدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المنحة فى 29 فبراير 2024، حيث تسعى من خلاله إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ويهدف المشروع إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمى والسياسات واللوائح الفنية، بتوفير المعلومات والوعى بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، ودعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية.
وتقديم النماذج والحلول، سواء بوضع استراتيجيات وسياسات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل إلى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسية التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تبنّى وتنفيذ سياسات المسئولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، من أجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أماناً من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم إدارة المخلفات الإلكترونية.
كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية، وإنشاء نظام متكامل للمعلومات، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر، خاصة القطاع المنزلى، بالشراكة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمى فى مجال إعادة التدوير.
ويأتى هذا المشروع استكمالاً لنجاح الوزارة فى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، بهدف الحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الناتجة عن المخلفات الإلكترونية، من خلال متابعة التخلص الآمن من المخلفات، وتسـليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، ومراجعة 22 مصنع تدوير مخلفات إلكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، من خلال تنظيم لجان التفتيش والمراجعة البيئية من قِبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
بالإضافة إلى إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات، إضافة إلى العمل على إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.
وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة على جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة، وتقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وكذا الفاعلين فى جميع مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعى العام والمشاركة المجتمعية، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات مصادر للطاقة وزارة البيئة تلوث البيئة المخلفات الإلکترونیة إدارة المخلفات من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياه
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء في بروكسل، عن تبنّي استراتيجية جديدة لتعزيز مرونة المياه في أوروبا، تتضمن خطة طموحة لإزالة الملوثات الكيميائية الثابتة، المعروفة باسم "المواد الأبدية"، من المياه، عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص اعلان
وتركز الخطة بشكل خاص على معالجة التلوث الناجم عن السلفونات والأحماض المشبعة بالفلور، مثل حمض بيرفلوروأوكتان سلفونيك (PFOS)، والذي تجاوزت مستوياته في عام 2022 المعايير البيئية في عدد كبير من مواقع المراقبة في أوروبا، فقد أظهرت بيانات وكالة البيئة الأوروبية (EEA) أن 59% من الأنهار، و35% من البحيرات، و73% من المناطق الساحلية في أوروبا سجلت نسب تلوث بهذا الحمض تفوق الحدود المقبولة.
وبحسب الوكالة، فإن فقط 37% من المياه السطحية في القارة تتمتع بحالة بيئية جيدة أو جيدة جداً، فيما لا تتجاوز نسبة المياه ذات الحالة الكيميائية الجيدة 29%.
ورغم أهمية الخطوة، أعربت منظمات بيئية عن خيبة أملها مما وصفته بـ"فرصة ضائعة"، حيث لم تتضمن الاستراتيجية حظراً مباشراً لهذه المواد من المصدر، وقالت أنجيليكي ليسيماشو، رئيسة قسم السياسات العلمية في شبكة العمل من أجل المبيدات (PAN Europe)""كنا نأمل أن نرى مزيدًا من الطموح في الحد من التلوث عند المصدر".
Relatedكيف يؤثر التلوث في أوروبا الغربية على القطب الشمالي؟ تراجع التلوث في أوروبا بفضل فيروس كورونا للمرة الثانية على التوالي.. التلوث في مياه السين يلغي تدريباً أولمبياً"الملوثات الأبدية
تُعرف مركبات الفلور العضوية مثل PFOS وPFOA بكونها "ملوثات أبدية"، نظرًا لصعوبة تحللها في البيئة، وهذه المركبات غير لاصقة ومقاومة للماء ومقاومة لدرجات الحرارة العالية، وتُستخدم هذه المواد في منتجات يومية متعددة، منها أواني الطهي غير اللاصقة، ورغاوي مكافحة الحرائق، والأجهزة الطبية، وقد تم تصنيف بعضها كمسرطنات محتملة، وتُقدّر تكلفتها الصحية في أوروبا ما بين 52 و84 مليار يورو سنويًا.
وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز"، أعربت مفوضة البيئة الأوروبية جيسيكا روزوال عن دعمها لحظر استخدام هذه المواد في المنتجات الاستهلاكية مثل مستحضرات التجميل وتغليف الطعام، لكنها أوضحت أن الحظر الكامل ليس ممكنًا بعد، نظرًا لعدم توفر بدائل فعالة لبعض الاستخدامات الحيوية مثل الأجهزة الطبية، أو تطبيقات الدفاع والتقنيات الدقيقة.
وأكدت روزوال أن بعض عمليات التنقية، لا سيما تلك المتعلقة بمركبات مثل حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك (TFA)، تُعد معقدة ومكلفة للغاية، وتتطلب إجراءات تكنولوجية دقيقة لاستخراج المعادن من المياه ثم إعادتها، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه واستهلاك ضخم للطاقة.
ولتقليل العبء على الميزانيات العامة، تسعى المفوضية إلى تطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، بحيث يتحمل المتسببون في التلوث تكلفة إزالة المواد الكيميائية، مع تخصيص الدعم الحكومي فقط للحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول عن التلوث.
وتقدر تكلفة إزالة التلوث بالملوثات العضوية الثابتة في أوروبا بما يتراوح بين 5 و100 مليار يورو سنويًا، وفقًا للمفوضية.
الاستراتيجية الأوروبية
تهدف الاستراتيجية الأوروبية لمرونة المياه إلى استعادة دورة المياه الطبيعية وضمان التوزيع العادل لمياه نظيفة وبأسعار معقولة، وذلك في مواجهة تحديات مناخية متزايدة مثل الجفاف والفيضانات. ويُقدّر أن 34% من أراضي الاتحاد الأوروبي تعاني من شح المياه.
وفي بيان رسمي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "الماء هو الحياة، مرونة المياه ضرورية لمواطنينا ومزارعينا وبيئتنا واقتصادنا. تحدد هذه الاستراتيجية الطريق نحو اقتصاد مائي مستدام وذكي وتنافسي. علينا أن نتحرك الآن لحماية هذا المورد الحيوي".
وتتضمن خطة العمل المرافقة للاستراتيجية أيضًا خطوات عملية مثل رفع الوعي العام، وزيادة الاستثمارات في تحديث البنى التحتية المائية، وتعزيز الرقمنة من خلال برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض، ودعم الابتكار في مجال تكنولوجيا المياه.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة