أمير القصيم يرأس اجتماعًا لاستعراض الاستراتيجية الوطنية التنموية لتلبية احتياجات المنطقة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم اجتماعًا لاستعراض الاستراتيجية الوطنية التنموية والمحاور المرتبطة بتلبية احتياجات المنطقة، وتحسين جودة الحياة.
وشهد الاجتماع مناقشة محاور الاستراتيجية الوطنية للبيئة والمياه والزراعة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تعزيز كفاءة الموارد الطبيعية، وضمان استدامة البيئة، وتحسين الخدمات الزراعية والمائية بما يحقق الأمن الغذائي، ويسهم في رفاهية المجتمع.
وأكد أمير منطقة القصيم أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات المعنية بالمبادرات الزراعية والبيئية والمائية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بما يخدم تطلعات المواطنين، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أهمية هذه القطاعات في تعزيز جودة الحياة في المنطقة.
من جهته، أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المستمر واهتمامه الكبير بتطوير هذه القطاعات، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل مع إمارة المنطقة لتحقيق الأهداف المنشودة بإذن الله.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية