شريف فاروق: خطوات عاجلة لضبط منظومة السلع التموينية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استعرض د شريف فاروق وزير التموين خطط تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : " لقد شهد مجلسكم لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، أما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعانا الى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز ، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن.
وقال: وقد اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية ، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات ، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.
ونجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة ، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.
وحول محور ضمان الأمن الغذائي قال طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فان ضمان الأمن الغذائى تعتبر المهمه الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية.
وحرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها (القمح – السكر – الزيوت – اللحوم – الدواجن).
وكان هذا الجهد نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء.
واستكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته ، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة:
1. تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.
وأشار الوزير إلى تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:
- زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 مليون طن.
- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.
- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.
- زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة.
- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
3. تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.
وتناول الوزير محور تحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية: و قال " إيمانًا بأهمية الدور التي تقوم به المُجمَّعات الاستهلاكية في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مُخفضة للجمهور، وانتشارها في كافة ربوع الجمهورية، فقد تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات ، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك كله بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وحول محور الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون قال قمنا بالتشغيل التجريبي لمنظومه حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بعدد (28) موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة المواقع.
- قمنا بميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهدف تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية.
- جاري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف فاروق وزير التموين منظومة الدعم الجلسة العامة مجلس النواب السلع الأساسیة منظومة الدعم من خلال توفیر ا وصول ا
إقرأ أيضاً:
انخفاض كبير في أسعار السلع في غزة مع إعلان وقف إطلاق النار
تراجعت أسعار السلع في قطاع غزة اليوم الخميس مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد شهور من الحصار والحرب، في تحول اقتصادي ملموس.
يأتي ذلك بعد قفزات كبيرة متفاوتة في الأسعار وصلت 8000% في بعض الحالات، ما أفقد العائلات والأفراد القدرة على الحصول على الحاجات الأساسية لا سيما مع تكرار النزوح بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب تركي: إسرائيل مصنع لمعاداة السامية وشعبيتها في أميركا تتراجعlist 2 of 2في غزة.. لكل فلسطيني خسارته الخاصةend of listووافقت حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة بما يشمل وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى فيما يُتوقع أن يكون نهاية لحرب استمرت سنتين شملت أطرافا إقليمية.
وحسب مراسل الجزيرة نت في غزة إياد القطراوي ذكر أن الأسعار شهدت تراجعا ملحوظا وذكر على سبيل المثال، أن سعر كيلو السكر تراجع بصورة كبيرة خلال الأيام الأخيرة من 500 شيكل (154 دولار) إلى 5 شواكل (1.54 دولار)، وتراجع سعر كيس الطحين من 600 شيكل (185 دولار) إلى 45 شيكل (14 دولار) فقط خلال أيام، الأمر الذي أعاد الحد الأدنى من القدرة الشرائية لأهل غزة.
يرتبط التحسن في الأسعار مباشرة بتوقعات تدفق البضائع بعد الاتفاق، إذ تشير تسريبات إلى احتمال إدخال 400 شاحنة يوميا كبداية، ترتفع تدريجيا إلى 600 شاحنة، ورغم أن هذا العدد من الشاحنات لا يغطي كامل احتياجات سكان القطاع إلا أنه قفزة كبيرة مقارنةً بفترة الحرب، إذ كانت تدخل 70 شاحنة في أفضل الحالات.
التوقعات دفعت التجار إلى البيع السريع لمخزوناتهم قبل هبوط إضافي في الأسعار، ما يفسر نشاط الأسواق رغم ضعف السيولة العامة.
وحسب مراسل الجزيرة نت، فإنه رغم الانفراجة النسبية، لا يُتوقع أن يستمر الاستقرار ما لم يتم الحفاظ على وتيرة دخول الشاحنات وفتح المعابر بشكل دائم، فما زالت الأسواق تعاني من تشوهات تتمثل في اختلال العرض والطلب، وتباين الأسعار بين مناطق الشمال والجنوب، وضعف القدرة الشرائية حتى مع انخفاض الأسعار.
إعلان
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي