تحركات أممية وفرنسية لإطلاق مسار أمني وسياسي في ليبيا.. ما جديتها؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
طرح الاجتماع الأمني والسياسي برئاسة سفير فرنسا لدى ليبيا والمبعوثة الأممية بالإنابة بخصوص إطلاق مسار سياسي وأمني في ليبيا بعض التساؤلات عن مدى جدية هذه الخطوة ونجاحها في ظل حالة الجمود السياسي الراهن.
وأكد السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، أن "للاجتماع الذي عُقد برئاسته المشتركة مع بعثة الأمم المتحدة للمجموعة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، إلى جانب القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، أهمية لإطلاق المسار السياسي لتمكين المسار الأمني من إنجاز أهدافه، وحلحلة الأزمة السياسية".
"دعم اللجنة العسكرية"
وأوضح السفير الفرنسي أن الاجتماع، الذي عُقد بالمقر الجديد للجنة العسكرية الليبية المعروفة بمجموعة "5+5" بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، شهد تبادلات مثمرة حول التحديات الأمنية والعسكرية في ليبيا، مؤكدا دعم الاجتماع للجنة "5+5" في كل مهامها، وأهمية توحيد كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة العسكرية من أجل استقرار ووحدة وأمن ليبيا.
مراقبون للاجتماع رأوا أنه محاولة دولية لتحريك حالة الجمود التي ضربت كل تفاصيل المشهد الليبي السياسي منه والأمني، وسط تشكيك بنجاح فرنسا في ذلك مع وجود حراك أميركي موازي للسيطرة على الملف الليبي.
فهل تنجح الأطراف الدولية والمحلية في تفعيل المسارين السياسي والأمني بشكل متزامن؟.
"تدخل فرنسي سلبي"
من جهتها، قالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراس أن "التدخل الفرنسي لن يكون له أي تأثير إيجابي على العملية السياسية، وآن الأوان أن تتوقف بعض الدول في الخوض في المسألة الليبية، وعلى البعثة الأممية تقليص دور الدول الأخرى وأن تعمل فقط مع الليبيين بدون قيادة أي دولة للشؤون السياسية والعسكرية لليبيا".
وأكدت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "البعثة الأممية لن تنجح في إدارة الملف السياسي والأمني بتدخل الدول بهذا الشكل، فنحن نبحث عن استقرار محلي ودولي للملف الليبي ولا نريد أن تعود الأزمات السياسية السابقة التي تعاني منها مع علاقاتها الدولية التي تسببت في أزمة ثقة بين الأطراف الليبية، كما رأت.
وتابعت: "نطمح أن تكون العلاقات مع الدول علاقات بناءة في إطار الدعم الفني والشراكة الاقتصادية والثقافية، والحقيقة كلما تقلص عدد المفاوضين في الملف الليبي كلما حصلنا على نتائج أفضل، وخير دليل ما حصل في أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي اقتصر فيها الحوار على ممثلي المجلسين ونتج عنها حلول عملية لحل المشكلة بدون تخوين ولا تشكيك ولا مزايدات"، وفق تعبيرها.
"دعم دولي وتنازل محلي"
لكن الصحفي من الشرق الليبي، محمد الصريط رأى أن "المسار السياسي هو الأهم الآن فلن ينجح أي مسار آخر سواء اقتصادي أو أمني أو تنموي في ظل انقسام سياسي أثره واضح على مؤسسات الدولة، أما مسألة نجاح الاجتماع الأخير برئاسة فرنسا والبعثة الأممية سيتوقف على بعض النقاط أهمها: رؤية موحدة للأطراف الدولية والإقليمية تساهم في حل الصراع وهذا جانب مهم من الحل، وأيضا تقديم أطراف الصراع المحلي تنازلات واقعية وخلق الثقة فيما بينها والتي من شأنها أن تساعد على إيجاد حلول مستدامة".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الاتحاد الأوروبي انقسم فيما بينه حول الحل في ليبيا، وكل دولة فيه لها رؤية فمثلا فرنسا تغيرت مواقفها وسياساتها تجاه أطراف الصراع وكذلك إيطاليا وألمانيا اللتان يقع ملف الهجرة في سلم الأولويات ونظرتها للحل تختلف مع فرنسا التي دعمت في السابق المسار العسكري قبل أن تتغير وتتواصل مع الجميع برؤية المحافظة على المكاسب، لذا وجود رؤية أوربية موحدة أمر صعب"، حسب تقديره.
وتابع: "فرنسا حاليا تلعب دور مهم مع حكومة الدبيبة ومع القيادة العامة (حفتر) سياسيا حيث تدير لقاءات سرية وعلنية تساند مجهودات المبعوثة الأممية، لكن الأمر ليس بهذه السهولة فلازال المشوار طويلا والعقبات أصعب خاصة في مجال القوانين الانتخابية الرئاسية وهي محل خلاف عميق من الصعب لفرنسا أن تلعب دور المحايد هنا"، كما قال.
"مبادرة ثلاثية"
المحلل السياسي الليبي، وسام الكبير قال من جانبه إن "الاجتماع جاء في توقيت حساس جدا محليا ودوليا، حيث الانقسام الواضح في مجلس الأمن بين المعسكرين الغربي والروسي حول مدة قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا والتي تنتهي آخر أكتوبر الجاري".
وأضاف: "في حين تدفع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى التمديد لعام كامل للبعثة الأممية حتى يتوفر الوقت الكافي للذهاب نحو عملية سياسية تسييرها البعثة، نرى الموقف الروسي الرافض لهذا الطرح وتمسكه بعدم التمديد عاما كاملا إلا بعد تسمية مبعوث أممي جديد".
وتابع: "ستيفاني خوري بانتظار المدة الزمنية المقررة التي سيحددها مجلس الأمن، وبعدها بإمكان الدبلوماسية الأميركية والدول الداعمة لها طرح مبادرة شاملة في المسارات الثلاثة: السياسي والاقتصادي والأمني، وهنا قد تنجح هذه الخطة لتوفر الدعم الدولي والقبول المحلي"، بحسب تصريحه لـ"عربي21".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية فرنسا ليبيا الدبيبة ليبيا فرنسا الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البعثة الأممیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية: آلاف النازحين يعيشون ظروفا مأساوية في المخيمات بالسودان
يكافح النازحون السودانيون يوميا لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما لا يتمكن برنامج الأغذية العالمي من سد احتياجات سوى 50% من المحتاجين، بينما تحذر منظمات الأمم المتحدة من النقص الحاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
ووفقا لمداخلة مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد فإن مئات الآلاف من النازحين في مخيمات السودان يعيشون أوضاعا إنسانية "مأساوية"، وسط نقص حاد في مياه الشرب والغذاء والدواء، موضحا أن استمرار تدفق النازحين من مناطق القتال على المخيمات المكتظة أصلا يزيد الوضع سوءا.
وأشار إلى أن النازحين يعانون من نقص حاد في كل مقومات الحياة، خاصة مياه الشرب النقية التي تفتقر إليها كل المخيمات، رغم استمرار تحذيرات المنظمات الإنسانية والأممية من تفاقم الأوضاع.
وتطرق سيد أحمد إلى تقرير غرفة الطوارئ في منطقة طينة – المتاخمة للحدود التشادية – الذي يؤكد أن عشرات الآلاف من النازحين يتعرضون لأزمات إنسانية متلاحقة، بينما لا تتمكن المنطقة من توفير أكثر من 200 برميل فقط من مياه الشرب الصالحة، وهو رقم لا يلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات اليومية للنازحين.
عجز برنامج الأغذية العالمي
ومن جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن عجزه عن توفير الغذاء إلا لنحو 50% من المحتاجين، بسبب تراجع الدعم الدولي وتزايد أعداد النازحين.
ويعكس هذا الرقم – وفقا لسيد أحمد – كارثة إنسانية تلوح في الأفق، حيث يتضاعف عدد الجائعين في مخيمات السودان مع استمرار الحرب وتدفق النازحين من جبهات القتال في عدة ولايات.
ويضيف مراسل الجزيرة أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 9 ملايين شخص داخليا، وتدفق مليونين آخرين إلى دول الجوار، مما يجعل الأزمة السودانية واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، كما وصفتها منظمات دولية.
ويخلص سيد أحمد إلى أن المجتمع الدولي يواجه اختبارا حقيقيا في التزامه بمعايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وأن غياب الاستجابة الدولية الفاعلة لهذه الأزمة يهدد بتحويل الوضع إلى مأساة إنسانية لا تحمد عقباها، خاصة مع تعثر جهود الوساطة واستمرار الحرب التي تزيد من معاناة المدنيين وتعمق جراح السودان.
عودة طوعية
وفي إطار الجهود المبذولة لإعادة بعض النازحين إلى قراهم التي هربوا منها، تمكنت نحو 5 آلاف أسرة من مغادرة مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان – في منتصف الشهر الحالي – والعودة إلى ديارهم رغم وصول نازحين جدد فروا من بيوتهم بسبب المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
إعلانووفقا لمسؤول تحدث للجزيرة، فقد عاد نحو 80 ألفا إلى المدينة من أصل 100 ألف غادروها إبان هجوم الدعم السريع عليها عام 2024، فيما يترقب آخرون بحذر العودة إلى مدينتي قيسان والكرمك بعد إعلان الجيش مؤخرا استعادة السيطرة عليهما.
لكن آخرين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، ولا يزالون عالقين في مخيم الكرامة بالدمازين التي قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق قسمة عبد الكريم للجزيرة، إنها لا تزال تستقبل نازحين جددا.
ويشهد السودان وضعا صحيا حرجا يتفاقم يوما بعد يوم، إذ تشير التقارير الأممية إلى حاجة نحو 30 مليون سوداني إلى المساعدة الصحية العاجلة، في وقت تواجه فيه المنظمات صعوبة في الوصول الإنساني ونقصا في التمويل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط