بعد تقرير عن استغلال وخداع عمّال.. كارفور تراجع ممارسات العمل في السعودية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت شركة كارفور الفرنسية العملاقة لمتاجر التجزئة، الإثنين، أنها تجري مراجعة بشأن طريقة معاملة موظفيها لدى مجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، صاحبة امتياز تشغيل سلسلة المتاجر في السعودية، بعد أن أثارت منظمة "العفو الدولية" مخاوف بهذا الشأن.
وقالت منظمة" العفو الدولية" في تقرير، الإثنين، إن "الأجانب المتعاقدين للعمل في مواقع مرخص لها باستخدام الاسم التجاري للشركة الفرنسية كارفور في السعودية، يواجهون الخداع على أيدي وكلاء الاستقدام، ويُرغمون على العمل لساعات مفرطة، ويحرمون من أيام العطلة، ويتعرضون للغش ولنهب مستحقاتهم".
وفي رد على تقرير المنظمة، قالت "كارفور": "من أجل التأكد من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأنشطة التجارية المباشرة وغير المباشرة لشريكتنا في الامتياز، قررنا إجراء تحقيق واسع النطاق يغطي جميع جوانب حقوق الإنسان".
وأضافت: "كلفنا خبير مستقل بهذه المهمة"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد وصف الموظفون كيف اضطروا للعمل 60 ساعة أسبوعيا، وأحيانا ما يصل إلى 16 ساعة يوميا.
وقالوا إن مدراء المنشآت التي عملوا فيها، كانوا يلغون أيام عطلتهم الأسبوعية أحيانا، في مخالفة للقوانين السعودية وسياسات مجموعة ماجد الفطيم نفسها.
وتقضي القوانين السعودية بألا يزيد عدد ساعات العمل على 48 ساعة أسبوعيا.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق من رويترز، على تقرير منظمة العفو الدولية، ورد كارفور.
وأشارت رويترز في تقارير سابقة، إلى تأخير دفع الأجور لشهور لموظفين أجانب في شركات أخرى في السعودية، مع معاناتهم من ظروف عيش غير صحية في أماكن صحراوية.
وأقام مئات الهنود دعوى قضائية ضد شركة إنشاءات سعودية عام 2020، بسبب عدم دفع رواتبهم بعد تسريحهم بسبب جائحة فيروس كورونا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
نظر وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتـ لة والدتها في بورسعيد.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.