بعد تقرير عن استغلال وخداع عمّال.. كارفور تراجع ممارسات العمل في السعودية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت شركة كارفور الفرنسية العملاقة لمتاجر التجزئة، الإثنين، أنها تجري مراجعة بشأن طريقة معاملة موظفيها لدى مجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، صاحبة امتياز تشغيل سلسلة المتاجر في السعودية، بعد أن أثارت منظمة "العفو الدولية" مخاوف بهذا الشأن.
وقالت منظمة" العفو الدولية" في تقرير، الإثنين، إن "الأجانب المتعاقدين للعمل في مواقع مرخص لها باستخدام الاسم التجاري للشركة الفرنسية كارفور في السعودية، يواجهون الخداع على أيدي وكلاء الاستقدام، ويُرغمون على العمل لساعات مفرطة، ويحرمون من أيام العطلة، ويتعرضون للغش ولنهب مستحقاتهم".
وفي رد على تقرير المنظمة، قالت "كارفور": "من أجل التأكد من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأنشطة التجارية المباشرة وغير المباشرة لشريكتنا في الامتياز، قررنا إجراء تحقيق واسع النطاق يغطي جميع جوانب حقوق الإنسان".
وأضافت: "كلفنا خبير مستقل بهذه المهمة"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد وصف الموظفون كيف اضطروا للعمل 60 ساعة أسبوعيا، وأحيانا ما يصل إلى 16 ساعة يوميا.
وقالوا إن مدراء المنشآت التي عملوا فيها، كانوا يلغون أيام عطلتهم الأسبوعية أحيانا، في مخالفة للقوانين السعودية وسياسات مجموعة ماجد الفطيم نفسها.
وتقضي القوانين السعودية بألا يزيد عدد ساعات العمل على 48 ساعة أسبوعيا.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق من رويترز، على تقرير منظمة العفو الدولية، ورد كارفور.
وأشارت رويترز في تقارير سابقة، إلى تأخير دفع الأجور لشهور لموظفين أجانب في شركات أخرى في السعودية، مع معاناتهم من ظروف عيش غير صحية في أماكن صحراوية.
وأقام مئات الهنود دعوى قضائية ضد شركة إنشاءات سعودية عام 2020، بسبب عدم دفع رواتبهم بعد تسريحهم بسبب جائحة فيروس كورونا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
تقييم ممارسات الصحة المهنية بعبري
انطلقت فعاليات وبرامج الحملة التوعوية "تقييمك يصنع الفارق"، التي تنظمها دائرة البلدية بولاية عبري، مستهدفةً محلات الحلاقة، والصالونات النسائية، ومحلات غسيل الملابس.
وتهدف الحملة إلى تحسين ممارسات الصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في هذه المنشآت الخدمية، إلى جانب توعية المستهلكين بأهمية دورهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة من خلال التقييم وتقديم الملاحظات، وتسعى الحملة كذلك إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية بين المنشآت، وتشجيعها على الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وفق لائحة الاشتراطات الصحية، بما ينعكس بشكل مباشر على صحة وسلامة أفراد المجتمع.