لإتهامه بالانتماء لتنظيم إرهابي والتخطيط لهجمات.. الشرطة الألمانية تعتقل شخص يحمل الجنسية الليبية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ليبيا – تابعت 3 تقارير إخبارية قضية اعتقال قوات الأمن الألمانية الليبي “عمر أ” ذو الـ28 عامًا المتهم في التخطيط لعملية شن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين.
التقارير التي نشرتها وكالات الأنباء الفرنسية و”أسوشيتد برس” و”بلمبيرغ” الأميركيتان وتابعتها وترجمت أهم ما جاء فيها من مضامين خبرية صحيفة المرصد أكدت أن “عمر أ” مؤيد لتنظيم داعش الإرهابي.
ووفقًا للتقارير دخل “عمر أ” إلى ألمانيا في نوفمبر من العام 2022 وتم رفض طلبه للجوء خلال العام الماضي، مشيرةً إلى أن اعتقاله جاء بعد تنبيهات من أجهزة استخبارات أجنبية غير محددة ليصار إلى قيام قوات خاصة تابعة للشرطة الألمانية باقتحام شقة تواجد بها في بلدة بيرناو شمال برلين.
وبحسب التقارير تم تفتيش شقة ثانية واستجواب شهود في مبنى سكني في سانت أوغستين بالقرب من مدينة بون الغربية موضحة أن هذه الوحدة السكنية كانت مملوكة لعم “عمر أ” الذي لم يتم اعتقاله وتم التعامل معه كشاهد في وقت يُعتقد فيه أن أتباع داعش الإرهابي المزعومين ربما خططوا للتوجه إليها.
وأضافت التقارير أن توجههم المُرجح كان سيتم بعد الهجوم وقبل الفرار من البلاد في وقت جاء فيه قرار الاعتقال لـ”عمر أ” بأمر من المدعي العام الفيدرالي الألماني، مبينةً أن المُعتقل ناقش خطط الهجوم مع أحد أعضاء “داعش” الإرهابي عبر خدمة مراسلة.
وتابعت التقرير أن الهجوم الذي تم إحباطه كان سيتم بالأسلحة النارية فيما أكدت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فايزر” إن سلطات الأمن في بلادها ضربت في الوقت المناسب لإحباط خطط محتملة لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين لكون حماية مؤسسات اليهود وإسرائيل في ألمانيا أمر حيوي وذو أهمية قصوى.
وبينت التقارير مثول “عمر أ” أمام قاضي للتحقيق محكمة العدل الاتحادية فيما شكر السفير الإسرائيلي” رون بروسور” السلطات الأمنية الألمانية لضمان أمن سفارته حسب قوله.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تعلن رفضها المطلق لإنشاء الهيئة العليا للرئاسات وتعتبره تشكيل غير موجود قانونا
الوطن| متابعات
أكدت الحكومة الليبية رفضها القاطع لما صدر عن المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية ومجلس الدولة بشأن إنشاء ما يسمى بـ”الهيئة العليا للرئاسات”، معتبرة أن هذا الإجراء منعدم دستوريًا وقانونيًا ولا يستند إلى أي صلاحيات تمنح لهذه الأجسام حق استحداث كيانات سيادية جديدة.
وشدّدت الحكومة على أن الإعلان الدستوري حصر سلطة إنشاء الهيئات القيادية في مجلس النواب فقط، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من تشكيل أجسام موازية أو منافسة لسلطات الدولة الشرعية.
وأوضحت الحكومة أن التشكيل المعلن لا وجود قانونيًا له ولا يُعتد بأي قرارات أو صِفات أو اجتماعات تصدر عنه، محذّرة من خطورة المساس باستقلال القضاء عبر الإشارة إليه في كيان تفتقر قراراته إلى السند الدستوري. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تمس وحدة الدولة واستقرارها المؤسسي، وتمثل محاولة جديدة لتعطيل مسار الانتخابات وإنتاج أزمة دستورية خارج الإطار القانوني المتفق عليه.
ودعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تنجم عن هذا الكيان، وإلى دعم الحلول التي تستند إلى الشرعية فقط، مؤكدة ضرورة مراجعة دور البعثة الأممية التي اتجهت – وفق البيان – نحو خيارات تمويل خارج الأطر المؤسسية.
كما شددت على أن تأخر إنجاز الانتخابات الرئاسية قد يدفع نحو طرح خيار الحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل، في حال استمرار محاولات خلق أجسام بديلة وفرض وقائع خارج الشرعية.
الوسومالحكومة الليبية الحكومة المنتهية المجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي