عام تربوي صعب يلوح في الأفق..والعين على المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مع اقتراب نهاية شهر آب، يبدأ التحضير لسنة دراسية جديدة، وتلوح أجواء العودة الى المدارس في الأفق. وعلى بعد أيام معدودة من هذه الانطلاقة، يبدو العام المقبل مليئاً بالصعوبات والتحديات على أكثر من صعيد قي ظل أزمة اقتصادية خانقة، باتت تثقل كاهل الجميع، ولا سيما الاساتذة.
وفي حين يبدو الوضع مقبولاً الى حدّ ما في المدارس الخاصة التي أصرت على التسعير بالدولار، تبقى الأنظار شاخصة الى المدارس الرسمية، التي لم تشهد عاماً طبيعياً السنة الماضية.
هذا الواقع الصعب، يشير مراقبون الى انه محور اجتماعات مكثفة في وزارة التربية التي تنكب على دراسة أكثر من سيناريو للواقع التربوي الراهن، إلا أن المعلومات والمؤشرات تؤكد بأن الموسم الدراسي الجديد سينطلق بإضرابات واسعة النطاق لمعلّمي القطاع العام والجامعة اللبنانية نظراً لتدني رواتبهم، وعليه تؤكد المعلومات ان هناك أكثر من معطى تربوي ينذر بعواقب وخيمة، فإما تُعطى رواتب للمعلمين تتناسب والواقع الإجتماعي الحالي، وإلا فإن الموسم سيُقَابل بإضرابات هي الأخطر والأكبر في تاريخ لبنان.
وفي هذا الاطار، يرفع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الصوت عالياً، مشيراً الى أن مشاكل عديدة تواجه اساتذة القطاع العام في السنة الدراسية الجديدة، "اذ لم يعد مقبولاً ان يتقاضى الاستاذ بدلاً مالياً لا يكفيه للوصول الى مدرسته يومياً"، فكل الأمور باتت بالدولار، في حين أن راتبه المتدني يتآكل يومياً بسبب تلاعب سعر الصرف في السوق الموازية.
مشدداً على ان الحل هو لدى الطبقة السياسية، التي لم تتمكن حتى اليوم وبعد مرور أشهر كثيرة على ايجاد حلّ لمشكلة الاساتذة، لافتاً الى ان المطلوب اليوم حل موقت، للسماح للمعلم بالحصول على ادنى مقومات الحياة، ريثما يتم حل الأزمة السياسية في البلاد واعادة انتظام القطاعات.
أما في المقلب الآخر، فالصورة أكثر وضوحاً على الرغم من المشاكل الكبير والفروقات في الرواتب. فالقطاع الخاص الذي ضرب أقساطه بـ3 أو 4 مرات في بعض الأحيان، تمكن من اعطاء رواتب جيدة لاساتذته، حيث تشير المعلومات ان رواتب الاساتذة تنطلق من 1000 دولار كحد أقصى لتصل في بعض المدارس الى 1800 دولار أميركي، هذا فضلاً عن الهجمة غير المسبوقة التي تشهدها المدارس الخاصة، لا سيما النصف مجانية منها، عقب العام الدراسي الماضي.
وفي هذا الاطار، يشير محفوض على ان مدارس القطاع الخاص تمكنت بفضل اصرارها من تخطي المشكلة المادية والمحافظة على ثبات هذا القطاع وانتاجيته، لافتاً الى ان الهجمة الكبيرة على هذا القطاع هذا العام ستؤثر بشكل مباشر عليه لناحية القدرة على الاستيعاب، وبالتالي سيكون هناك الكثير من التلاميذ خارج مدارسهم، خصوصاً وان الاهل غير قادرين على دفع هذه الاقساط الكبيرة التي تفرضها المدرسة الخاصة، في حين ان المدارس الرسمية يهددها الاضراب.
اذاً، تعيش الساحة التربوية حالة قلق لم يسبق أن حصلت في الماضي، على وقع الأزمة السياسية الكبيرة التي تعصف بالبلاد، فهل يكون القطاع التربوي، الذي لطالما تغنى لبنان به في الماضي، القطاع الجديد الذي ينهار مع الأزمة، أم ان الحلول ستكون موجودة لتجنيب الطلاب هذه الكأس المرّة؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
التعليم في مناطق الحوثيين… المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم.
ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن “جاهزيتها الكاملة” للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة.
حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم
تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي.
وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: “هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!”.
فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة.
رسوم جنونية وتعليم متدهور
يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً.
وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية.
التعليم الحكومي.. خيار غائب
أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: “المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق”.
في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي.
نداءات غاضبة ولا آذان صاغية
إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن “الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟”.
من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة.
فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله.
الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال
يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي.
وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع.
ملايين خارج مقاعد الدراسة
وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية.
أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن.
لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط