أحمد فتوح يصل محكمة مطروح لمحاكمته بتهمة القتل الخطأ وحيازة المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وصل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إلى محكمة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، بصحبة عدد من أقاربه وأصدقائه وفريق الدفاع، لحضور جلسة استئناف محاكمته، أمام محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية.
تجنب اللاعب ومرافقوه التصوير أو الحديث إلى وسائل الإعلام، كما حرصوا على التواجد بعيداً عن محيط المحكمة، لحين بدء جلسة المحاكمة والمحدد لها نهاية رول الجلسات.
وتنظر هيئة المحكمة برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، لنظر قضية أحمد فتوح المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد، أثناء قيادة سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي وحيازته مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
وسبق لمحكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، أن قد قررت يوم 16 سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، إخلاء سبيل المتهم أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته " أحمد فتوح " لاعب كرة قدم محترف بنادي الزمالك، بضمان مالي 50 ألف جنيه وتأجيل محاكمته لجلسة 22 أكتوبر، في قضية اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، واتهامه بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادة المتهم سيارته بسرعة عالية، وهو تحت تأثير المخدر، متجاوزاً السرعة القصوى المحددة، بأحد الطرق الرئيسية في مدينة العلمين في الساحل الشمالي.
وذلك بعد الاستماع لطلبات دفاع المتهم بإخلاء سبيله، حيث لا يخشى هروبه، مع المطالبة بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، واستدعاء الطبيب الشرعي وضابط التحريات ومدير مرفق إسعاف مطروح، وخبير كيميائي وخبير في الطرق والكباري، للاستماع إلى شهاداتهم، في ملابسات وظروف الحادث.
كانت هيئة المحكمة، قد عقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19 أغسطس الماضي، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر، مع استمرار حبس المتهم، بعد أن واجهته باتهامه بتعاطي المخدرات واتهامه بقيادة سيارته بسرعة عالية مما تسبب في القتل الخطأ للمجني عليه.
وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.
وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح ، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد " وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم ( ا ف ج 9569 ) بالطريق الساحلي بحالة نجم عنها الاصطدام بالمجني عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احمد فتوح فتوح أحمد فتوح قضية احمد فتوح احمد فتوح لاعب الزمالك محاكمة احمد فتوح حكم احمد فتوح اخلاء سبيل احمد فتوح اخبار احمد فتوح جلسة احمد فتوح زوجة أحمد فتوح فتوح لاعب الزمالك اخبار فتوح الزمالك محکمة جنایات مخدر الحشیش أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
د. مرتضى الغالي
(يأخذك العجب) من محاولات بعض “الكتّاب الموقّرين” الذين يريدون إقناعنا بأن تعيين البرهان لبعض الأشخاص من اجل إكمال عضوية المحكمة الدستورية هي (اللبِنة الناقصة) في صرح الملكة بلقيس..!
وقولهم أن القضاء قد اتخذ الآن (زينته وزُخرفه)..وكأن هؤلاء المتعلمين المثقفين الظرفاء أحباب الانقلاب و(أنصار العدالة) لم يسمعوا كيف أن عناصر من كتائب مليشيا البرّاء اعتقلت والي الخرطوم..ولم يملك البرهان لواليه دفعاً..دعك من محكمته الدستورية ورئيسها السيد “وهبي مختار”..!
هذا هو الخبر..! مجندون بمليشيات يعتقلون والي الخرطوم..وليس الوالي هو الذي يعتقل أعضاء المليشيات..!
هذا هو (التفسير العملي) للمقولة التعليمية التي كان يردّدها أساتذة الإعلام على طلابهم في إشارة للقيمة الخبرية للأحداث بقولهم: (إذا عضّ الكلبٌ شخصاً) ليس هذا خبراً..ولكن الخبر هو أن يقوم الشخص (بعضّ الكلب)..!
هؤلاء الكتبة الأبرار الذين أشادوا بـ(محكمة البرهان الدستورية) يبدو أنهم لم يسمعوا بمحاكمة دكتور “احمد الشفا” في دنقلا..وفق إملاءات مليشيا البرّاء..!
ولم يسمعوا بالحكم على وكيل نظارة الجوامعة “عمر الطيب هارون” بالسجن 15 عاماً لأنه قام بحماية مجتمعه..بعد أن انسحب جيش البرهان من منطقته وترك المدنيين فريسة للمليشيات المسلحة..!
ولم يسمعوا بالمجموعة المسلحة التي اقتحمت “محكمة الغابة بمحلية الدبة) وأطلقت سراح متهم وأخذته أمام القاضي والشرطة..وغادرت المحكمة شاهرة أسلحتها..!
ولم يسمعوا بأحكام الإعدام الميدانية والجزافية ضد المدنيين والخصوم السياسيين..!
ولم يسمعوا بالاعتقالات والاحتجازات العشوائية لتي يقوم بها نظاميون ومسلحون خارج ضبطية الشرطة وبعيداً عن السجون العمومية..!
ولم يسمعوا بتجارة المخدرات في الأسواق تحت بنادق الحركات المسلحة..!
ولم يسمعوا بملاحقة الصبيان والرجال والنساء بتهمة التعاون مع الدعم السريع بعد أن انسحاب الجيش من مناطقهم ثم إصدار الأحكام عليهم بغير دليل ولا إثبات…! (لا شهادة لا بينة) كما تقول المُغنية الشعبية..!
ألم يسمع هؤلاء الكَتبّة الكرام بالتطبيق الفعلي لـ(قانون الوجوه الغريبة) الذي يصنّف السودانيين بسحناتهم وجهوياتهم وألوان جلودهم..!
ألم يسمعوا بـ(الواعظ الحكومي) الذي يحرّض علناً على قتل عشائر سودانية بحجة (إنهم لا يشبهونا)..!
والأخر الذي يدعو إلى قتل كوادر القوى المدنية والسياسية وسحب جنسياتهم ومنعهم من العودة للبلاد..بحجة أنهم يطالبون بوقف الحرب..!
ألم يسمعوا بأن ياسر العطا رئيس أركانحرب جيش السودان القومي هدّد وتوعد بالانقلاب على أي حكم مدني في المستقبل..حتى ولو من مقاعد المعاش..؟!
ألا يرى هؤلاء الإخوة الظرفاء ما يجري الآن في ساحة القضاء..؟
أين هي العدالة التي لا ينقصها إلا اكتمال تعيين عضوية المحكمة الدستورية..؟!
ألا يعلم السيد وهبي رئيس محكمة الانقلاب الدستورية عن البنود التي شطبها البرهان من الوثيقة الدستورية لتمكين سلطته الانقلابية وتحرير يده من كل قيد..؟!
ألا يعلم بأن تعيين البرهان له ولمحكمته (باطل على باطل) لأن الدستور نفسه لا يجيز له..لا تعيين رئيس المحكمة الدستورية ولا أعضائها..؟!
أليس هناك وسيلة (لأكل العيش) غير هذا المركب الذي تتناوشه من كل جاب الخطايا والمظالم والآثام في حق البلاد والعباد..والذي تُنكره كل نواميس الأمانة والشرف والضمير..؟!
هل بلغ إهدار حقوق الناس في الدنيا وفي مختلف الأزمنة والعصور ما يحدث الآن تحت انقلاب البرهان الذي تحل فيه المليشيات محل الأمن والشرطة..وتنهب الناس في الطرقات وتزهق الروح على (موبايل سكند هاند) وتقيم نقاط تفتيشها على امتدادات الطرق وتستجوب الغادي والرائح والعابر وتفرض جباياتها ورسومها كما يحلو لها..وإذا أردت أن (تيتّم أبناءك) اطلب إيصالاً على ما تدفع من مكوس..!
أي محكمة دستورية هذه التي يقوم بتعيّن رئيسها عسكري انقلاب..ثم (يهف له) أن يستكمل عضويتها..فيقوم باختيار ما يصطفي من قضاة الإنقاذ..؟!
ويكفى شاهداً ما ذكره مولانا سيف الدولة حمدنالله..وهو ابن هذه المهنة الشريفة عن رئيس محكمة البرهان الدستورية السيد وهبي الذي (كان موضع ثقة المخلوع عمر البشير)..!
لا يستطيع شخص أن يُجادِل في أن اختيار البرهان السيد “وهبي محمد مختار” رئيساً للمحكمة الدستورية لمن يكن إلا اعتماداً على ما قدمَه هذا الرجل من (خدمات جليلة) لحكم الإنقاذ الاستبدادي المُجرم..!
ثم يسرد مولانا حمدنالله (المبادئ الدستورية) التي أرستها محكمة السيد وهبي من اجل حماية نظام المخلوع البشير..وليس حماية حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور..!
ومن هذه الأمثلة التي يقدمها الأستاذ حمدناالله:
الدعوى التي أقامتها صحيفة “مسارات” ضد جهاز الأمن قضت محكمة وهبي الدستورية بأن “الرقابة المُسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية”..!
في القضية المرفوعة من “فاروق محمد إبراهيم ضد جهاز الأمن” قالت محكمة الإنقاذ الدستورية (إن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم) و(إن التعذيب له مرجعية إسلامية)..!
في قضية “عمار نجم الدين ضد “جهاز الأمن” قالت المحكمة الدستورية في حكمها (إن فترة السنة التي يمضيها المواطن في الاعتقال تُعتبر مدة معقولة)..!
قضت هذه المحكمة الدستورية في قضية “فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني ضد جهاز الأمن” (بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه)..!
وحكمت في قضية “وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن” (بأن تفريق المظاهرات واعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور)…!!
الحقوقي والمحامي “د.عبدالعظيم حسن” يقول للسيد وهبي قاضي محكمة البرهان الدستورية وأصحابه (إن دور القضاء الدستوري لا يقتصر على دستورية القوانين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة، بل يمتد إلى وظيفة أكثر عمقاً تتمثل في حماية الاستقرار السياسي ومنع تحوّل الأزمات إلي صراعات تهدّد كيان الدولة..وحين يؤدي القضاء الدستوري رسالته بشجاعة واستقلالية يصبح صمام الأمان للتداول السلمي للسلطة)..!
هل يقدر السيد وهبي وجماعه على احتمال هذه المسؤولية العدلية الأخلاقية ..؟! أم إن ذلك فوق ما يطيقون..؟!
مبروووك اكتمال صرح العدالة بتعيينات البرهان الدستورية..! ويا لخسارة ما أنفقته الدولة والآباء والأمهات في تعليم بعض الأولاد الذين يجلبونا العار على آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم..!! الله لا كسّبكم..!