بيروح وراهم الحمام.. تفاصيل صادمة في تحـ.ـرش موظف في مدرسة بطالبات الإعدادي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تم فصل موظف بإحدى مدارس محافظة الجيزة لتحرشه جنسيًا بعددٍ من طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية.
كانت النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة قد تلقت بلاغاً من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة ضد المتهم المذكور؛ يتضرر فيها من قيام المشكو في حقه بالتحرش بنجلته وتقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها هالة المشتولي – وكيل النيابة، بإشراف المستشار كامل حنفي – مدير النيابة، والتي استمعت فيها لشهادة الشاكي، وعددٍ من موظفي المدرسة والمسئولين بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ومحاضر تفريغ أقوال الفتيات اللائي تعرضن للتحرش الجنسي من المتهم، والذين تواترت شهادتهن على اعتياده ملامسة أجسادهن، وجذبهن من ملابسهن ونزعها عنهن، وتتبع بعضهن إلى داخل دورة المياه المخصصة للطالبات مستغلًا وجودها جوار المقصف حيث يباشر عمله بالمدرسة، وتعديه على بعضهن بالضرب مستخدماً أداة - خرطوم – وتهديدهن بعصا خشبية، وطلبه من بعضهن الدخول للغرفة المخصصة للمقصف مقابل منحهن مأكولات ومشروبات مجانية، بخلاف بعض المخالفات الإدارية الأخرى التي شملت بيع مواد غذائية محظور بيعها داخل المقصف، وعدم اتباع القواعد الخاصة بالسلامة والصحة العامة حيال تخزين المواد الغذائية بمقصف المدرسة.
وكشفت التحقيقات أنه رغم تعدد شكاوى الطالبات وبعض المدرسين بالمدرسة من سلوك المتهم المذكور، وإبلاغ مديرة المدرسة -المتهمة الثانية- بها، إلا أنها رفضت تصديقهن وغَضَّت الطرف عن أفعاله، بل هددت الطالبات إن تقدموا بشكاوى رسمية بإبلاغ الشرطة وتوقيع الكشف الطبي عليهن، بخلاف عدد من المخالفات الإدارية الأخرى، وهو ما ترتب عليه إبعادها عن إدارة المدرسة وإلحاقها بالإدارة التعليمية.
وورد للنيابة محضر لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات الذي تم إجراؤه للمتهم وثبوت تعاطيه جوهر"الحشيش" المخدر.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية القسم الثاني بالقاهرة برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة كلا المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول بالفصل من الخدمة، ومعاقبة المتهمة الثانية بخصم خمسة عشرة يوماً من راتبها.
وتؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم، وعدم التهاون مع أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني يهدد ذلك، وملاحقة مرتكبه وتقديمه للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة لهم خالية من أي نوع من الاعتداء أو التحرش وضمان سلامتهم؛ وفي إطار أدائها لرسالتها السامية فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صادمة تكشف أسرار المقابر الجماعية في سوريا
صراحة نيوز- كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز أن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نفذ على مدى عامين عملية سرية لنقل آلاف الجثث من مقبرة جماعية كبرى في سوريا إلى موقع سري يبعد أكثر من ساعة بالسيارة في الصحراء النائية، بين عامي 2019 و2021. وجرى نقل جثث معتقلين قضوا تحت التعذيب من مقبرة القطيفة وحُفرت مقبرة جديدة ضخمة في صحراء الضمير، في ما أُطلق عليه اسم “عملية نقل الأتربة”.
وأظهرت التحقيقات أن الهدف من العملية كان التستر على جرائم النظام وتحسين صورته، بحسب شهادات الشهود المشاركين في العملية. وتضم المقبرة الجماعية في صحراء الضمير 34 خندقًا بطول كيلومترين، ما يجعلها من أوسع المقابر الجماعية التي حُفرت خلال سنوات الثورة السورية. وتشير التقديرات إلى احتمال دفن عشرات الآلاف من الأشخاص هناك، بينهم جنود وسجناء قضوا في السجون والمستشفيات العسكرية.
ونقلت رويترز شهادات لسائقين وفنيي إصلاح سيارات وضابط سابق من الحرس الجمهوري، أكدوا تحرك شاحنات محملة بالتراب والرفات البشري بين المقبرتين أربع ليال تقريبًا كل أسبوع. وأشار الضابط السابق إلى أن عملية النقل جاءت في أواخر 2018 بعد شعور الأسد بأنه اقترب من تحقيق النصر، وهدفها كان تطهير مقبرة القطيفة وإخفاء الأدلة على عمليات القتل الجماعي، مع تهديد المشاركين بالعقوبة القاتلة في حال إفشاء الأمر.
وقالت منظمات حقوقية سورية إن أكثر من 160 ألف شخص اختفوا خلال حكم الأسد، ويُعتقد أنهم مدفونون في عشرات المقابر الجماعية المنتشرة في البلاد. ويُعد التنقيب المنظم وتحليل الحمض النووي خطوة أساسية لفهم مصير هؤلاء الأشخاص، لكن نقص الموارد وعدم حماية المقابر يعوق هذه العملية حتى الآن.
وأكد محمد رضا جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، أن التحدي يكمن في التعامل مع عشرات آلاف المفقودين، مطالبًا بتأهيل كوادر متخصصة في الطب الشرعي والبصمة الوراثية. وعلق محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، أن نقل الجثث عشوائيًا مثل ما حدث من القطيفة إلى الضمير أثر بشكل كارثي على عائلات القتلى، مؤكدًا أن تجميع هذه الجثث لإرجاعها إلى العائلات سيكون أمرًا معقدًا للغاية، رغم دعم الحكومة الجديدة لإنشاء لجنة المفقودين.