إطلاق برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لـ1.400 منطقة عبر الوطن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي. على إطلاق برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية الموجّه لتغطية 1.400 منطقة. ذات كثافة سكانية ضعيفة عبر التراب الوطني، بشبكة الهاتف النقال للجيل الرابع.
وقال الوزير خلال زيارته إلى ولاية عين الدفلى، إنّ برنامج الخدمة الشاملة هو مشروع “كبير و طموح”.
كما أفاد أن آلية الخدمة الشاملة وضعت من أجل تمكين المتعاملين في اتصالات الهاتف النقال والثابت من تطوير وتعميم شبكاتهم. مشيرا إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن تكمل المجهودات المبذولة من طرف المتعاملين في مجال الإتصالات على غرار المتعامل “موبيليس” من أجل فك العزلة على المواطنين.
و أشرف الوزير على تشغيل محطتين للربط بشبكة الهاتف النقال بكل من بلدية جليدة والعامرة. بالإضافة كذلك إلى إعطاء إشارة إنطلاق أشغال إنجاز محطتين جديدتين للجيل الرابع للهاتف النقال. بكل من منطقة “أولاد عنو” ببلدية بوراشد ومنطقة “تارغوت” بالمخاطرية.
كما شدّد بيبي تريكي على ضرورة احترام الآجال المحددة في دفاتر الشروط التي تم التوقيع عليها. قصد تمكين الموطنين من الاستفادة من الخدمات في أقرب وقت ممكن. كما أشرف على تفعيل مشروع ربط حي الشلال بعاصمة الولاية بشبكة الألياف البصرية إلى المنزل. والذي يندرج ضمن الديناميكية المتسارعة التي يسجلها تعميم هذه التكنولوجيا التي استفاد منها مؤخرا 1.5 مليون عائلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الخدمة الشاملة الهاتف النقال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار
عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، عبر الرابط (https://tracklicence.gafi.gov.eg) وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد تم تطوير المنصة بالكامل من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد ٤١ جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
وأضاف الوزير أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، مضيفاً أن إطلاق المنصة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات رقمية، بل يمثل نقلة نوعية في نهج التعامل مع المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل يُعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما تنعكس ملامحه بوضوح في الأهداف الأساسية للمنصة.
وحول الأهداف الأساسية للمنصة، لفت المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هي البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية، مع تبسيط الإجراءات عبر مسار رقمي واضح، سهل الاستخدام، إلى جانب تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، في حال استيفاء المستندات، فضلاً عن تعزيز الشفافية من خلال إتاحة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم مسبقًا، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين.
كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنصة توفر تجربة رقمية تسهّل على المُستثمرين الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة أنشطتهم، دون الحاجة للتنقل بين الجهات، موضحاً أن أبرز ما تقدمه المنصة يتضمن الاطلاع على جميع التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة، مع تفاصيل المستندات، والرسوم، والجهات المختصة، إلى جانب تقديم الطلبات إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة عبر حساب المستثمر، مع سداد الرسوم إلكترونيًا بطريقة آمنة من خلال بوابة الدفع المتكاملة، فضلاً عن متابعة الطلب لحظيًا خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الاستلام النهائي، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.
وأضاف المهندس حسن الخطيب، أن المنصة صُممت لتُبسّط تجربة المستثمر منذ اللحظة الأولى، من خلال خطوات واضحة ومترابطة، تبدا بإنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وتفعيله، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية، والتي تتيح للمستخدم البحث عن الشركة وتحميل مستند إثبات الصفة والسجل التجاري، والاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد، وتقديم المستندات واستكمال الطلبات غير المستوفاة، مع سداد الرسوم إلكترونيًا، وكذا متابعة الطلب في مراحله المختلفة، لافتاً إلى أن تلك المراحل تتضمن مراجعة الطلب داخل الهيئة العامة للاستثمار، وكذا مراجعته من الجهات المصدرة للتراخيص، ثم الموافقة على منح الترخيص، واستكمال السداد، وكذا تنفيذ أي متطلبات إضافية (مثل المعاينة أو مراجعة أصول المستندات)، وصولاً إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.
دعاء عيد الأضحى