«إحصاء أبوظبي» يطلق إطار «البيانات للصالح العام»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز الإحصاء - أبوظبي، إطلاق إطار «البيانات للصالح العام»، لتعزيز الابتكار القائم على البيانات، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، بما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي.
ويأتي إطلاق إطار البيانات للصالح العام في سياق الجهود المستمرة لإمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في تسخير البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. ويستند هذا الإطار إلى ثلاث ركائز أساسية هي الثقة والابتكار والاستدامة، مما يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال، مع الحفاظ على الخصوصية، وتعزيز المزايا التنافسية.
وتسعى أبوظبي، من خلال هذا الإطار، إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز التعاون بين الجهات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص
ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويرتكز إطار «البيانات للصالح العام» على مكونات أساسية عدة تشكل البيئة المناسبة لمشاركة البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي؛ إدارة منظومة البيانات، خصوصية وحماية البيانات، أخلاقيات التعامل مع البيانات، التعاون لتطبيق الحوكمة.
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: «يمثل إطار (البيانات للصالح العام) نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات، كما يهدف الإطار إلى خلق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز الإحصاء القطاع العام القطاع الخاص التنمية المستدامة الاستدامة
إقرأ أيضاً:
هذه الدورات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين
أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين من 12 إلى 18 أكتوبر 2025.
وحسب بيان للوزارة، وبالنسبة لدورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء. سيشارك 25 قاضي تحقيق جدد في دورة تكوينية حول “التحقيق القضائي: جوانب عملية” من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.
وفي إطار البرنامج الأوروبي جنوب 5 المتعلق بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، سيشارك 100 قاضي بمعدل 25 قاضيا لكل دورة، في الدورات الأربع لمنصة البرنامج الأوروبي للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة المهنيين القانونيين، يوم 14 أكتوبر 2025 بالمدرسة العليا للقضاء.
كما سيشارك فيها 4 قضاة الذين تم اعتمادهم كمكونين في إطار هذا البرنامج بإلقاء 04 مداخلات.
وفي إطار التعاون مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(OMPI)، سيشارك 216 قاضيا عن بعد وقاضي حضوريا بسويسـرا في منتدى 2025 حول “الملكية الفكرية” يومي 14 و15 أكتوبر 2025.
ويهدف المنتدى إلى الإستجابة لإحتياجات الدول في المجال القضائي في مسائل الملكية الفكرية. والذي سيوفر للمشاركين إطار للتبادل ومشاركة الخبرات بين مختلف الأنظمة القانونية والاقتصادية الوطنية والإقليمية.
كما سيتناول عدة محاور منها: براءات الاختراع الدولية، العلامات التجارية المشهورة، الأدلة، الحقوق المجاورة للمؤلف، الإنفاذ الجنائي لحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
أما في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر 2025- 2029، سيشارك طلبة قضاة في ورشة تحسيسية حول “دعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر”، يوم 15 أكتوبر 2025، بالمدرسة العليا للقضاء.
وفي إطار التعاون مع وكالة الإتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، سيتم تحضير مشاركة إطار من إدارة السجون وإعادة الإدماج في اجتماع فوجي العمل لشبكة EMISA رقم 01 المعني بالسجون وإعادة الإدماج ورقم 04 المعني بالوقاية من التطرف العنيف حول التعاون كأداة للوقاية و المكافحة ضد التطرف العنيف من 14 إلى 16 أكتوبر 2025، بتونس.
وفي إطار التعاون مع المحكمة العليا، يتم تحضير مشاركة قضاة في يوم دراسي عن بعد حول “الطعن بالنقض في المادة الجمركية” السبت 18 أكتوبر 2025.
ويهدف هذا اليوم الدراسي لمناقشة الإشكالات القانونية التي تم رصدها خلال معالجة ملفات الطعن بالنقض.
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “التحرير الإداري والقضائي” للفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الموظفين من اكتساب مهارات التحرير الإداري والقضائي.
وبالتنسيق مع مدرسة الدراسات العليا التجارية القليعة، سيشارك 15 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية في مجال التسيير المالي. حول موضوع “القواعد الصفقات العمومية” للفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الموظفين من تحسين وتنمية قدراتهم ومعارفهم القانونية في مجال الصفقات العمومية.