انتزاع أكثر من 800 لغم في اليمن خلال أسبوع
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام انتزاع أكثر من 800 لغم في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري.
وقال المشروع في بيان له إن فريقه انتزع 829 لغمًا منها لغم واحد مضاد للأفراد، و 49 لغمًا مضادًا للدبابات، و 777 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.
وحسب البيان تمكن الفريق من نزع 202 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد و ذخيرتين غير منفجرة.
وقال "في محافظة لحج تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوهط، ونزع ذخيرتين غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية حريب ، ونزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات و 400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة قام الفريق بنزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة".
وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات و 6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات و ذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية المخاء، ونزع 160 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صبر.
وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أكتوبر إلى 3.038 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 466 ألفًا و711 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مسام مركز الملك سلمان الغام الحوثي غیر منفجرة بمدیریة ا مضاد ا للدبابات ذخیرة غیر منفجرة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.