بالتعاون مع البنك الدولي.. ورشة عمل تناقش استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استضافت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل موسعة لمناقشة وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي تمثل خارطة طريق لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030.
تأتي هذه الورشة التي استضافتها هيئة الاستثمار في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتحديد أولويات القطاعات الاستثمارية بما يخدم التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة: "الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على وضع هذه الاستراتيجية، فهناك تغييرات كبيرة على المستوى الدولي تفرض علينا التحرك بشكل منهجي وفعال، كما سيكون لدينا إطار عمل واضح يشمل مشاركة جميع الجهات المعنية، سواء كانت قطاعية أو غير قطاعية، لوضع خطة توافقية تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية."
الاستفادة من الاستثمارات الأجنبيةوأضافت: "ما يميز هذه الاستراتيجية هو التزامنا بمنهجية علمية واضحة لتحديد القطاعات ذات الأولوية بناءً على البيانات والتحليلات، ونسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وهو ما سيتيح لنا استغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة ويعزز من تنافسيتنا على الساحة الدولية."
وفي ختام حديثها، قالت الدكتورة داليا الهواري: "نتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يساهم في تطوير بيئة الاستثمار في مصر، ويدعم الأهداف التنموية للدولة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار البنك الدولي الاستثمار الأجنبي القطاعات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة