كفالة 8 ملايين جنيه.. تطورات أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات|فيديو
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف يحيى عبد الرحمن، الناقد الرياضي، تطورات أزمة لاعبي الزمالك، مع فرد الأمن في دولة الإمارات، والتي جرت بعد انتهاء مباراة الفريق الأبيض أول أمس؛ أمام فريق بيراميدز ضمن مباريات كأس السوبر المصري.
. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة
وأوضح يحيى في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس للتدخل وحل أزمة لاعبي الفريق الأبيض بشكل ودي دون تطور الأزمة مع القضاء الإماراتي.
وتابع: أزمة الزمالك ملهاش أي لازمة، ولاعبي الزمالك غلطانين وعليهم عتاب شديد، فهم ورّطوا نفسهم في أزمة بدون داعي، والموقف بات معقدًا.
وأشار الناقد الرياضي، إلى أن مسئولي الزمالك اضطروا إلى دفع 600 ألف دولار، ما يعادل نحو 8 مليون جنيه مصري، غرامة مالية وكفالة لأحد المعتدى عليهم من الإماراتيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك أزمة لاعبي الزمالك الامارات كأس السوبر المصري بيراميدز
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة