"القانون بيقول إيه".. هل توجد زيادة للمعاشات في نوفمبر 2024؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
زيادة المعاشات تعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع انتشار أنباء بشأن إمكانية تطبيق زيادة على المعاشات في نوفمبر المقبل.
زيادة المعاشات نوفمبر 2024
وتساءل الرأي العام المصري عن زيادة المعاشات وذلك لمعرفة حقيقة تطبيق زيادة خلال شهر نوفمبر المقبل من عدمه، الأمر الذي جعل تلك القضية تسيطر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل".
هل يوجد زيادة للمعاشات في نوفمبر 2024؟
ووفقا للقانون، فموعد إقرار زيادة المعاشات السنوي يكون في شهر يوليو من كل عام، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ووقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة اجتماعية كبيرة لدعم المواطنين ومواجهة الأزمات المالية والغلاء، وذلك في شهر فبراير الماضي، وهو ما تضمن زيادة المعاشات بنسبة 15%.، وبدأ صرف تلك الزيادة السنوية اعتبارا من مارس 2024، وبذلك يكون قد تم تبكير موعد الزيادة بدلا من يوليو.
ولكن توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، إصدار الحكومة حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة ومنها علاوة استثنائية للمعاشات وزيادة الأجور بالقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها خلال على أسعار المحروقات، توفر للدولة 27.5 مليار جنيه من مخصصات الدعم المقررة لها بالموازنة العامة.
كما طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وشددت النائبة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، وخصوصا فيم يتعلق بالوقود والسلع التموينية وغيرها.
موعد صرف المعاشات نوفمبر 2024
ويبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، لـ 13 مليون مواطن في الدولة، يوم 1 نوفمبر، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 المقبل، وذلك من خلال منافذ شركة فوري، فروع البنوك المختلفة، ماكينات الصرف الآلي ATM، المحافظ الإلكترونية، ومنافذ البريد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات نوفمبر زيادة المعاشات نوفمبر 2024 موعد صرف المعاشات نوفمبر 2024 زیادة المعاشات نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.
تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.
وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.
معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديموتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديموينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل