"حدث فني ضخم".. عمرو دياب يستعد لإحياء حفله في الكويت
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن إطلالة النجم العالمي عمرو دياب في حفله المرتقب في الكويت والمقرر إقامتها غدا الخميس في قاعة "الأرينا كويت" والحفل تنظمه شركة "باشا جروب" الرائدة في صناعة الترفيه ويحمل مفاجآت عديدة.
وفي هذا السياق، صرّح المنتج حسين موسى الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحفل، قائلا: "باشا جروب تحرص دائما على تطوير منظومة العمل لتواكب كل حفل، من خلال توفير تجهيزات تقنية وفنية تليق بأسماء النجوم المشاركين".
وأوضح: "من يتابع حفلاتنا يلمس حرصنا الدائم على تقديم الفنان بصورة تليق بمسيرته الفنية".
واستكمل: "سيشارك في الحفل أحمد عصام وهو صاحب أكبر شهرة وشعبية في عالم المؤثرات البصرية على مستوى العالم ودخل موسوعة جينيس".
واختتم موسى، حديثه قائلا: "أنتم على موعد لحدث فني غير مسبوق ليستمتع به الجمهور الكويتي بصريا وسمعيا بحضور جماهيري يصل لـ5 آلاف متفرج".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حفل أحمد عصام موسوعة جينيس مسيرته الفنية عمرو دياب الكويتي
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.