القضاء الإداري يتماشى مع قرار مجلس نينوى بتبديل مدراء الوحدات الادارية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 12:55 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّت محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.وبحسب وثائق، فأن محكمة القضاء الإداري قررت الثلاثاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، رد دعوى مدير ناحية النمرود أحمد عبيد العيسى والتي تقدم بها ضد مجلس محافظة نينوى مع رؤساء الوحدات الإدارية من الذين تم إعفائهم من مناصبهم ، بحكمٍ حضوري قابلٍ للتمييز”.
وكان عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى قد رفضوا في وقت سابق قرار مجلس محافظة نينوى القاضي بإعفائهم من مناصبهم بحجة ان إجراءات الجلسة كانت مخالفة للقانون.وتسببت جلسة إعفاء وانتخاب مسؤولي نحو 20 وحدة إدارية في نينوى بأزمة سياسية ما تزال قائمة، كما عطلت عملت المجلس طيلة الأشهر الثلاثة الماضية قبل عودته للانعقاد مؤخرا.وصوت مجلس نينوى في حزيران الماضي بحضور كتلة نينوى المستقبل فقط، ومقاطعة كتلة نينوى الموحدة وكتلة الديمقراطي الكوردستاني على استبدال مسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوحدات الإداریة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات