نص كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة العامة الثانية في قمة بريكس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تدعم الدور المهم لمجلس أعمال بريكس وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، مؤكدا على ضرورة تدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي.
صورة جماعية لقادة قمة تجمع "بريكس" بمشاركة الرئيس السيسي الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة “بريكس”.. فيديو
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة مجموعة بريكس، يجب دفع أطر التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول بريكس.
نص كلمة الرئيس السيسي:بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس/ فلاديمير بوتين..
رئيس روسيا الاتحادية؛
أصحاب الجلالة والفخامة..
رؤســـاء الـــدول والحــكـومــات؛
الحضور الكريم؛يسعدنى أن أتحدث فى هذه الجلسة، التى تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، فى إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشـترك للقضـايا الدوليـة والإقليمية الراهنـة.. كما أود أن أثنى على تقارير الإحاطة المقدمة، من رئيسة "بنك التنمية الجديد"، وممثلى مجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال، وآلية التعاون البنكية بالتجمع.. وأن أؤكد دعمنا الكامل لعملهم.
السيدات والسادة،تؤمن مصر إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف، وفى قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.. إلا أن الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولى عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم .. فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التى أضحى النظام الدولى يتسم بها.
الحضور الكرام،أظهرت التطورات الدولية، أن القصور الذى يعانى منه النظام الدولى الحالى، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية.. حيث تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويـل والاقتـراض.. ومن هذا المنطلق، تولى مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولى بدوره، فى توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية فى الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
السادة الحضور،أود الإشارة كذلك، إلى استضافة مصر فى شهر يونيو الماضى، الملتقى الدولى الأول "لبنك التنمية الجديد"، الذى يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، والدعم الذى يقدمه للقطاعين الحكومى والخاص، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلى بين الدول الاعضاء بالبريكس.. وذلك فى ظل إيماننا بالدور المهم، الذى يضطلع به "بنك التنمية الجديد"، فى توفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لاسيما فى قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
أصحاب الجلالة والفخامة،إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجارى، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية .. ومن هذا المنطلق، تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة.. فضلاً عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، فى تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين فى جهود تحقيق التنمية المستدامة.
السيدات والسادة،قبل أن أختتم كلمتى، أود مرة أخرى تأكيد التزام مصر، بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله.. بما يسهم فى تعظيم دوره فى إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادى العالمى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشكركم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي أعمال بريكس مجالات الزراعة القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئیس السیسی النظام الدولى الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.