أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس قضائي في إمارة الشارقة يُسمى «مجلس القضاء»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة وتنظيم السلطة القضائية.

أخبار ذات صلة حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء النيابة العامة في الإمارة حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء دائرة القضاء في الإمارة

وبحسب المرسوم يُشكل مجلس القضاء، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعضوية كل من رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، وعضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.

ويصدر قانون بتنظيم مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي حاكم الشارقة فی إمارة الشارقة حاکم الشارقة مجلس القضاء بشأن إنشاء فی الإمارة القضاء فی سلطان بن

إقرأ أيضاً:

السوداني يصدر توجيها بشأن سكة حديد الفاو – فيشخابور

السوداني يصدر توجيها بشأن سكة حديد الفاو – فيشخابور

مقالات مشابهة

  • رئيس محكمة النقض يهنئ رئيس نادي القضاة برئاسة مجلس القضاء الأعلى
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق في الإمارة
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدار الوثائق في الإمارة
  • إشادة بدعم جواهر القاسمي لتطوير علاج السرطان
  • «دار الوثائق» و«مجلس القضاء» يبحثان التعاون المشترك
  • السوداني يصدر توجيها بشأن سكة حديد الفاو – فيشخابور
  • يمامة يصدر قرارا تنظيميا بشأن استعدادات حزب الوفد لانتخابات مجلس النواب.. مستند
  • حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر
  • حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
  • عدن.. وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء للمطالبة باعتماد وتوفير موازنة كافية لتنفيذ المهام القضائية